نائب إطاري:الوضع الأمني في العراق “مستقراً بأنفاس الزهراء”!
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة الأمنية النيابية الإطاري علي البنداوي، الثلاثاء، إن “موضوع انسحاب القوات الأمريكية يُنظر إليه من زاويتين؛ الأولى تعتبره جزءاً من اتفاقية بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي عامة، والولايات المتحدة خاصة”، مبينًا أن “الاتفاق لا يزال ساري المفعول، لكن الوقائع الأمنية في الداخل تشير إلى أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية على أراضيه”.
وأضاف البنداوي في حديث صحفي، أن “اللجنة تتابع الملف بشكل مستمر مع القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية، وتبين أن القوات العراقية بكافة صنوفها، من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، باتت تمتلك قدرات كافية لحماية البلاد من أي تهديد”.وأشار عضو لجنة الأمن، إلى أن “الحدود العراقية مؤمّنة بدرجة كبيرة جداً، بينما يشهد الوضع الأمني الداخلي استقرارًا واضحًا يشعر به المواطن بشكل يومي”.وشدد البنداوي، على أن “العراق يتجه اليوم إلى إعادة صياغة علاقته مع التحالف الدولي ضمن أطر غير عسكرية، تركز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي”، مضيفًا أن “السياسة الخارجية للعراق أصبحت متزنة ومدعومة بقبول دولي واسع، ما يجعل منه لاعباً محورياً في قضايا المنطقة العربية والإقليمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.