نيسان تسرح 20 ألف موظف بعد أسوأ خسارة سنوية منذ 25 عاما
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قررت شركة "نيسان" خفض نحو 15 بالمئة من قوتها العاملة عالميا، بواقع نحو 20 ألف موظف، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن تسجيل أكبر خسارة في السنة المالية التي انتهت لتوها، منذ أن أنقذتها شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات من الإفلاس قبل ربع قرن، في ظل تراجع مبيعات السيارات بالصين ودول أخرى.
وكشفت شركة صناعة السيارات اليابانية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت خسائر صافية بلغت 670.
وقالت "نيسان موتور" إنها ستخفض عدد مصانعها من 17 إلى 10، في إطار ما وصفته بخطة التعافي التي تهدف إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وجريئة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق".
وأضافت الشركة ومقرها يوكوهاما، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات، أضرت بنتائجها أيضا.
وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس.
وكانت نيسان، التي كان لديها أكثر من 133 ألف موظف حتى مارس من العام الماضي، قد كشفت عن خطط في نوفمبر الماضي لتسريح 9000 موظف وخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20 بالمئة.
كما أعلنت الشركة أنها ستغلق مصنعًا في تايلاند بحلول يونيو، وستغلق مصنعين آخرين لم تحددهما.
الجمعة، أعلنت الشركة أنها قررت التخلي عن خطة لبناء مصنع بقيمة 1.1 مليار دولار، كان من المقرر أن تتلقى دعمًا حكوميًا له، لبطاريات السيارات الكهربائية في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيسان موتور الرسوم الجمركية ترامب تايلاند السيارات الكهربائية نيسان شركة نيسان السيارات اليابانية نيسان موتور الرسوم الجمركية ترامب تايلاند السيارات الكهربائية أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟