الاردن .. تحذير من مواقع وهمية تعرض تأجير سيارات بأسعار مغرية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
#سواليف
#حذّر نقيب أصحاب #مكاتب #تأجير #السيارات_السياحية، مروان عكوبة المواطنين والسياح من التعامل مع مواقع إلكترونية غير موثوقة تقوم بعرض سيارات بأسعار مغرية، ليتبيّن لاحقاً أنها #وسيلة_احتيال.
وبين عكوبة : يُفاجأ المستأجرون بعد يومين من استلام المركبة بمطالبات مالية كبيرة بحجة تعرّض السيارة لأعطال أو أضرار، ما يسبب لهم خسائر مالية ويؤدي إلى انقطاع الاتصال بينهم وبين الجهة المؤجرة، بحسب الرأي.
وأكد أهمية التأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي يتم الحجز من خلاله حاصل على ترخيص مزاولة مهنة من هيئة تنظيم النقل البري، داعياً الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة أمنية مكثفة لمتابعة هذا الملف والحد من حالات الاحتيال.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن النقابة تلقّت شكاوى رسمية تتعلق بحالات نصب واحتيال، وبدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
30% الإشغال الحالي
وكشف عكوبة إن نسبة إشغال المركبات حالياً لا تتجاوز 30%، متوقعاً أن ترتفع إلى ما بين 60 و70% مع اقتراب عيد الأضحى وعودة عدد من المغتربين الراغبين بقضاء العيد بين عائلاتهم.
وقال أن المؤشرات الإيجابية لحدوث هدنة في غزة قد تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع تأجير السيارات، مشيراً إلى أن حالة الهدوء المتوقعة قد تُعيد النشاط التجاري تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.
انخفاض حجم الاستثمار في القطاع
وحول البنية التشغيلية للقطاع، أوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليا 181 مكتبا، بينما انخفض عدد السيارات من 12 ألفا إلى نحو 10,300 سيارة.
وفقا لعكوبة انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار، بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة لهذا القطاع تقدَّر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكاتب تأجير السيارات السياحية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين