دبي – أعلنت مالية دبي توقيع مذكرة تفاهم مع منصة “كريبتو كوم” لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية في دبي عن طريق العملات المشفرة، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالعالم.

وأبرمت مذكرة التفاهم أمس بحضور عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي.

ووقع عليها أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، ومحمد الحكيم، رئيس “كريبتو كوم” في الإمارات، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وجاء ذلك على هامش مشاركة مالية دبي وشركة “كريبتو كوم” في فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي المالي العالمي، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل.

وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو مجتمع رقمي “لانقدي”، من خلال اعتزام حكومة دبي استخدام التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية تتمثل بالدفع للخدمات الحكومية عن طريق العملات الرقمية المستقرة المشفرة، بطريقة آمنة ومبتكرة.

ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنويا إلى الاقتصاد، عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی دبی

إقرأ أيضاً:

«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية

نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية

بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين

القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪

مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 3 أولويات للسياسات المالية، لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.

وقال "كجوك"، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.

أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية، لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

وقال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪.

أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أضاف: نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • «كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
  • عاجل - نيويورك تايمز: قبول ترامب للقصر الطائر يتجاوز حدود اللياقة
  • أبرز 10 دول في العالم تتداول العملات الرقمية بينها دولة عربية
  • بقيمة 14.9 مليار جنيه.. الحكومة تعلن قبول استثمارات مالية بعطاء سندات خزانة
  • تفاؤل تجاري يدفع العملات المشفرة للارتفاع.. بيتكوين تتجاوز 105 آلاف دولار
  • بنك المارية المحلي يقدّم خدمات حساب الضمان بالدرهم الإماراتي إلى عملاء شركة تشينجر.إيه أي
  • ضربة للعالم الرقمي.. ألمانيا تُغلق منصة مشهورة لتداول العملات المشفرة
  • وزير المالية يهنئ نقيب الصحفيين بفوزه في الانتخابات ويناقشان زيادة بدل التكنولوجيا
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار