الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، استرداد مبلغ مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيــال مالي.

 

وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليــــــة".

  يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر

كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن  موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.

وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.

الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.

واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.

طباعة شارك النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الشقق المغلقة قاضي الأمور الوقتية

مقالات مشابهة

  • محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
  • ضبط 131 معاملة مزورة وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في الأنبار
  • بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دينار.. مصلحة الضرائب تسجل أعلى إيرادات سنوية منذ تأسيسها
  • رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
  • مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
  • العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
  • مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان
  • تخصيص 12 مليار دينار لتهيئة الشواطئ
  • تركيا تقترب من تحقيق حلم “طريق التنمية”.. خطوة واحدة تفصلها عن الخليج!
  • يديعوت أحرونوت: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز 22 مليار شيكل بسبب حرب إيران