القضاء يُعيد ( الكروي) رئيساً لمجلس ديالى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، الاثنين، أن قرار محكمة القضاء الإداري بخصوص عدم قانونية إقالته نهائي، مشيرًا إلى أنه يمهّد لمرحلة جديدة في عمل المجلس بعد أشهر من الجدل القانوني.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت، بعد ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بعودتي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، بعد سلسلة من الجلسات والنظر بجميع الأوراق والبراهين التي قدمها فريق الدفاع، والتي أثبتت أن جلسة الإقالة لم تستند إلى السياقات القانونية”.
وأضاف الكروي، أن “القرار يحمل الصيغة القانونية، وصدر عن محكمة مختصة في الفصل بالخلافات الإدارية، وبالتالي فهو قرار عادل ومنصف، وليس قرارًا سياسيًا، ما يتطلب من جميع القوى السياسية التفاعل معه بإيجابية”.وأشار إلى أن “القرار دخل حيّز التنفيذ، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة لإدارة مجلس المحافظة، من خلال عقد الجلسات بشكل منتظم ومناقشة الملفات التي تهم الصالح العام”، لافتًا إلى أن “نجاح هذه المرحلة يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية لخدمة مواطني ديالى”.يُذكر أن مجلس محافظة ديالى كان قد أصدر قبل أشهر قرارًا بإقالة الكروي من منصبه، بسبب خلافات داخلية، إلا أن الأخير قدّم طعنًا أمام القضاء الإداري الذي أصدر أمرًا ولائيًا حينها بعودته، دون أن يُنفّذ، قبل أن يُصدر اليوم القرار النهائي القاضي بإعادته إلى المنصب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار ا
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.