القضاء يُعيد ( الكروي) رئيساً لمجلس ديالى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، الاثنين، أن قرار محكمة القضاء الإداري بخصوص عدم قانونية إقالته نهائي، مشيرًا إلى أنه يمهّد لمرحلة جديدة في عمل المجلس بعد أشهر من الجدل القانوني.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت، بعد ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بعودتي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، بعد سلسلة من الجلسات والنظر بجميع الأوراق والبراهين التي قدمها فريق الدفاع، والتي أثبتت أن جلسة الإقالة لم تستند إلى السياقات القانونية”.
وأضاف الكروي، أن “القرار يحمل الصيغة القانونية، وصدر عن محكمة مختصة في الفصل بالخلافات الإدارية، وبالتالي فهو قرار عادل ومنصف، وليس قرارًا سياسيًا، ما يتطلب من جميع القوى السياسية التفاعل معه بإيجابية”.وأشار إلى أن “القرار دخل حيّز التنفيذ، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة لإدارة مجلس المحافظة، من خلال عقد الجلسات بشكل منتظم ومناقشة الملفات التي تهم الصالح العام”، لافتًا إلى أن “نجاح هذه المرحلة يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية لخدمة مواطني ديالى”.يُذكر أن مجلس محافظة ديالى كان قد أصدر قبل أشهر قرارًا بإقالة الكروي من منصبه، بسبب خلافات داخلية، إلا أن الأخير قدّم طعنًا أمام القضاء الإداري الذي أصدر أمرًا ولائيًا حينها بعودته، دون أن يُنفّذ، قبل أن يُصدر اليوم القرار النهائي القاضي بإعادته إلى المنصب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار ا
إقرأ أيضاً:
المومني يوضح بخصوص عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في محافظة البلقاء
صراحة نيوز- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في البلقاء برئاسة الدكتور جعفر حسان تأتي
استمرارًا لنهج الحكومة في تكريس العمل الميداني وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات لافتاً إلى أنها الجلسة التاسعة التي يتم عقدها خارج العاصمة عمّان.
واضاف في منشور له أن هذه الجلسات تُشكّل فرصة للحوار البنّاء مع ممثلي الفعاليات المحلية، والاستماع لتحدياتهم ومقترحاتهم، بما ينعكس على جودة القرارات الحكومية وارتباطها الوثيق بالأولويات التنموية على أرض الواقع.
وقال أن الحكومة ستُقدّم رؤيتها التنموية لمحافظة البلقاء، وتُتاح عبر موقع رئاسة الوزراء، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المجال أمام المواطنين والمؤسسات لمتابعة تنفيذ المشاريع والخطط المقترحة.