الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، بفتح تحقيق رسمي في قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، في ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة لمبدأ العدالة والشفافية، ومجحفة بحق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.
ووجّه الهميسات كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيه إلى التحقق من معايير وآليات التعيين، مشدداً على أن ما جاء في الدستور الأردني من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية العليا في هذا السياق.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت عن “نظام القيادات الحكومية لسنة 2025″، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات الوطنية، إلا أن هناك تساؤلات واسعة أثيرت مؤخرًا حول نزاهة التعيينات الأخيرة، مما يستدعي مراجعة دقيقة لما جرى.
وأكد الهميسات أن عددًا من المتقدمين شعروا بالظلم نتيجة الإجراءات المتّبعة، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في هذه التعيينات وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، معربًا عن ثقته بأن العدالة هي الأساس في بناء إدارة حكومية ناجعة تقوم على الكفاءة والشفافية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
صراحة نيوز-المجلس الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ويعرب عن قلقه من الأزمة الإنسانية هناك، داعياً إسرائيل لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما جدد إدانته لتصعيد العنف في الضفة الغربية والقدس، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين. وأكد التزامه بحل الدولتين وبدعم السلطة الفلسطينية.
في شأن إيران، رحب بوقف الأعمال العدائية ودعا إلى الالتزام بالقانون الدولي ومنع حصول طهران على السلاح النووي، مع استمرار دعم المسار الدبلوماسي.
أما في سوريا، فقد رحب برفع العقوبات الاقتصادية، مطالباً بانتقال سياسي سلمي ومحاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية. كما جدد دعم لبنان وجهود استقراره، مشيداً بدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) وداعياً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701.