الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، بفتح تحقيق رسمي في قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، في ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة لمبدأ العدالة والشفافية، ومجحفة بحق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.
ووجّه الهميسات كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيه إلى التحقق من معايير وآليات التعيين، مشدداً على أن ما جاء في الدستور الأردني من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية العليا في هذا السياق.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت عن “نظام القيادات الحكومية لسنة 2025″، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات الوطنية، إلا أن هناك تساؤلات واسعة أثيرت مؤخرًا حول نزاهة التعيينات الأخيرة، مما يستدعي مراجعة دقيقة لما جرى.
وأكد الهميسات أن عددًا من المتقدمين شعروا بالظلم نتيجة الإجراءات المتّبعة، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في هذه التعيينات وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، معربًا عن ثقته بأن العدالة هي الأساس في بناء إدارة حكومية ناجعة تقوم على الكفاءة والشفافية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.