مدير تعليم الفيوم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
في الساعات الأولى من صباح اليوم، تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أعمال مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025، وذلك بحضور محمد نادي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وفريق عمل المركز.
وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص وكيل الوزارة على ضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على لجان الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية داخل المحافظة.
وخلال جولته، أشاد الدكتور قبيصي بانضباط العمل داخل المركز، والتزام القائمين عليه بالتعليمات المنظمة لتأمين وتسليم صناديق الأسئلة في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن عملية التوزيع وخطوط السير تسير بدقة وسلاسة.
كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط السير، بجانب المتابعة اللحظية من غرفة العمليات لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.
وفي ختام الزيارة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في مركز التوزيع على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الأمنية والتعليمية يعد الركيزة الأساسية لنجاح الامتحانات وضمان حقوق الطلاب.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم غرفة العمليات الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة 2025 أمن الامتحانات مركز توزيع الأسئلة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].