زيارة ترامب إلى منطقة الخليج: السياق، وجدول الأعمال، والتوقعات

يمانيون ـ  تحليل | أنس القاضي

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج اليوم – 13مايو 2025م في سياق دولي وإقليمي استثنائي، يتسم بتعقيدات متزايدة، وتشظٍّ في توازنات القوة التقليدية في المنطقة والعالم. فبينما تحاول الولايات المتحدة، في عهد ترامب الثاني، استعادة زمام المبادرة في منطقة طالما اعتُبرت ساحة نفوذ أمريكية بامتياز، تواجه واقعاً جديداً يتمثل في تعدد مراكز القوة الإقليمية، وتنامي نزعات الاستقلال في السياسات الخليجية، وتراجع الثقة بالضمانات الأمنية الأمريكية، فضلاً عن تحولات ميدانية حاسمة في ملفات غزة، وإيران، واليمن، وسوريا.

وتحمل الزيارة، التي ستشمل السعودية والإمارات وقطر، طابعاً مزدوجاً يجمع بين الاقتصاد والسياسة، ويعكس سعي ترامب إلى تحقيق مكاسب سريعة على أكثر من صعيد؛ فمن جهة يريد تعزيز الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأميركي، وتوسيع نطاق اتفاقيات “إبراهام” التطبيعية؛ ومن جهة أخرى، يريد إعادة تموضع الولايات المتحدة كلاعب مركزي في إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية، لا سيما في ضوء تراجع القدرة الأمريكية على الحسم العسكري أو الوساطة المتوازنة.

السياق السياسي الإقليمي والدولي لزيارة ترامب إلى الخليج

أولاً: السياق الإقليمي

شهدت المنطقة منذ أكتوبر 2023م تصعيداً غير مسبوق في العدوان الصهيوني على غزة، لا سيما بعد عملية “طوفان الأقصى”، وما تلاها من تدهور أمني وإنساني في قطاع غزة، وظهور قوى إقليمية جديدة في ساحة المواجهة مع الكيان، وعلى رأسها الجمهورية اليمنية. وقد تزامن ذلك مع عودة النقاشات الدولية حول مستقبل القضية الفلسطينية، وشروط إقامة الدولة الفلسطينية و”حل الدولتين”، ما أعاد ترتيب أولويات عدد من الدول الفاعلة في المنطقة، وخاصة السعودية التي تربط موقفها من التطبيع مع “إسرائيل” -في سياق تبريره- بوجود مسار سياسي جاد يفضي إلى “حل الدولتين”.

كما يتصاعد التوتر في الملف النووي الإيراني، حيث تسير واشنطن وطهران في مسار تفاوضي غير مستقر، يجمع بين الضغوط المتبادلة والبوادر الدبلوماسية المحدودة. وتُجرى جولات من المباحثات في مسقط، بينما تُلوّح “إسرائيل” من جانبها بخيارات عسكرية قد تُفجّر المنطقة، وهو ما يجعل موقف ترامب من هذا الملف خلال الزيارة بالغ الحساسية.

وفي اليمن، يُعاد رسم قواعد الاشتباك بعد الاتفاق الأمريكي-اليمني لوقف العدوان الأمريكي على اليمن مقابل وقف استهداف السفن الأمريكية، وهو ما أضعف صورة الردع الأمريكي، وأدخل الكيان في مواجهة مباشرة منفردة مع القوات المسلحة اليمنية. كما تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر كمسرح صراع استراتيجي بين قوى إقليمية ودولية.

إضافة إلى ذلك، تعيش سوريا “لحظة انتقالية” غير مكتملة، بعد انهيار النظام القديم دون وجود بديل واضح، ما يفتح شهية بعض الدول العربية وتركيا والكيان الصهيوني للعب دور في مرحلة ما بعد العقوبات، الأمر الذي قد تطرحه دول الخليج على جدول مباحثاتها مع ترامب.

ثانياً: السياق الدولي

على الصعيد الدولي، تشهد الولايات المتحدة تحديات على مستويين: داخلياً، تعاني الإدارة الأمريكية من استقطاب سياسي حاد، ما يدفع ترامب إلى استثمار الزيارة لتعزيز موقعه الداخلي والعودة باستثمارات توفر فرص عمل للأمريكيين. وخارجياً، تواجه واشنطن صعوداً نسبياً للتحالف الصيني-الروسي- ومحور المقاومة، وتآكل هيمنتها الأحادية، خصوصاً في مناطق نفوذها التقليدية مثل الخليج.

تأتي زيارة ترامب في وقت تتراجع فيه الثقة الأوروبية في المظلة الأمنية الأمريكية، وتُعيد دول مثل فرنسا وألمانيا النظر في اعتمادها الاستراتيجي على واشنطن. كما تعاني الولايات المتحدة من انكشاف في ملفات متعددة، أبرزها الفشل في فرض حلول عسكرية في أوكرانيا، والانسحاب المُذل من مشهد الردع البحري في البحر الأحمر، وتنامي مكانة الصين كفاعل اقتصادي وسياسي في “الشرق الأوسط”.

وفي هذا السياق، لم تعد دول الخليج تتعامل مع واشنطن بوصفها الشريك الأوحد، بل باتت تنفتح على علاقات أوسع مع بكين وموسكو، وتناور بين القوى الكبرى وفقاً لمصالحها. وهو ما يجعل زيارة ترامب محاولة لإعادة التموضع الأمريكي في الخليج، واستعادة بعض مما فُقد من النفوذ الاستراتيجي، ليس عبر الوساطة السياسية، بل من بوابة المصالح الاقتصادية والاستثمارية المباشرة.

الأهداف المعلنة والمضمرة لزيارة ترامب إلى الخليج
تتعدد الأهداف التي تُطرح رسمياً ضمن أجندة الزيارة، في مقابل أهداف غير معلنة تتضح من طبيعة التحركات الدبلوماسية المصاحبة، وتركيبة الوفد، والسياق السياسي والاقتصادي العام.

أولاً: الأهداف الرسمية

وفقاً للبيانات الصادرة عن البيت الأبيض، فإن زيارة ترامب تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتركيز على محاور التعاون الاقتصادي والدفاعي، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، لاسيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والصناعات الدفاعية. وقد صرّح مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس يسعى إلى توقيع عدد من الصفقات الكبرى، تشمل مجالات مثل الطيران والنقل والمشاريع العقارية والبنية التحتية.

كما تشمل الأهداف الرسمية دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، والنظر في آليات إدخال المساعدات الإنسانية بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة مستجدات الملف النووي الإيراني، وإمكانية الدفع باتجاه اتفاق مرحلي جديد. وضمن هذه الرؤية، تسعى إدارة ترامب لتقديم نفسها كوسيط قادر على استعادة الاستقرار في المنطقة من بوابة “التطبيع مقابل التنمية”.

ثانياً: الأهداف غير المعلنة

بعيداً عن الخطاب الرسمي، تشير طبيعة التغطية الإعلامية وتسريبات بعض مراكز القرار إلى أن الزيارة تحمل أبعاداً غير معلنة، يمكن اختزالها في هدفين رئيسيين: الأول هو إعادة تسويق ترامب كزعيم عالمي يستعيد الدور الأمريكي في المنطقة بعد تراجع صورته في عدد من الملفات الدولية. والثاني هو تحقيق مصالح شخصية وتجارية لعائلة ترامب، حيث تتزامن الزيارة مع توقيع مشاريع عقارية وشراكات استثمارية تخص “مؤسسة ترامب” وأبنائه في قطر والإمارات.

علاوة على ذلك، تسعى إدارة ترامب لتوسيع “اتفاقيات إبراهام” التطبيعية مع دول خليجية جديدة، وخاصة السعودية، رغم إدراكها لصعوبة ذلك في ظل موقف الرياض المشروط بإقامة دولة فلسطينية. لذلك، تشير تقارير إلى أن صِهر ترامب، جاريد كوشنر، يعمل خلف الكواليس لتقديم مقترحات “خارج الصندوق” من شأنها إقناع السعودية بالتحرك التدريجي نحو التطبيع، دون الالتزام بتسوية كاملة. ويمثل هذا المسار أحد أبرز الأهداف المضمرة للزيارة، حيث يُراد تسويقه كإنجاز سياسي يُضاف إلى رصيد ترامب في سياق التنافس مع خصومه في الداخل.

ثالثاً: التوظيف الرمزي للزيارة

من الناحية الرمزية، تهدف الزيارة إلى ترسيخ صورة الخليج كبوابة أولى للعودة الأمريكية إلى المسرح العالمي، وهو ما يتضح من اختيار السعودية والإمارات وقطر كمحطات رئيسية، دون المرور بـ”إسرائيل” أو أي من الحلفاء الغربيين التقليديين. هذا التفضيل يحمل رسالة سياسية مفادها أن واشنطن باتت ترى في الخليج مركز ثقل استراتيجي ومالي لا يمكن تجاهله، وأن النظام الإقليمي الجديد يُرسم انطلاقاً من أبوظبي والرياض، لا من “تل أبيب” أو بروكسل.

الملفات المطروحة على جدول زيارة ترامب إلى الخليج
تشير المعطيات العلنية المنشورة إعلامياً المرافقة لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن جدول أعمال الزيارة سيكون مزدحماً بمجموعة من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تمس المصالح المتشابكة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن قضايا إقليمية كبرى تتعلق بفلسطين، إيران، اليمن، وما يسمونه “أمن الملاحة الدولية”. ويُلاحظ أن الملفات المطروحة لا تنفصل عن رؤية ترامب القائمة على المزج بين الاقتصاد والسياسة في مقاربة العلاقات الخارجية.

القضية الفلسطينية ومستقبل غزة
يُعد ملف غزة أحد أبرز المواضيع المطروحة خلال الزيارة، حيث تتقاطع فيه اعتبارات إنسانية، أمنية، واستراتيجية. فمع تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، وانهيار اتفاقيات التهدئة السابقة، تحاول إدارة ترامب طرح آلية جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة دون إشراك “إسرائيل”، وهو ما قد يُفهم أنه محاولة لإعادة التموضع الأمريكي كوسيط “محايد”، هذا حسب التسريبات، فيما قد لا يكون هناك تغيُّر أمريكي في النظر إلى غزة، لكن المرجح أن استمرار الحرب بات مؤثراً على الولايات المتحدة ذاتها في المنطقة.

في المقابل، تروج تسريبات عن نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطينية “منزوعة من حماس”، كجزء من صفقة إقليمية قد تدفع بعض الدول نحو التطبيع مع الكيان. والسعودية تربط تطبيعها مع الكيان بإقامة دولة فلسطينية وفق شروط سياسية متفق عليها عربياً -حل الدولتين الميت-، ما يجعل الموقف من هذا الملف حساساً وقابلاً للتصعيد.

الاتفاق النووي الإيراني والتوتر الخليجي-الإيراني
الملف النووي الإيراني يشكل نقطة ارتكاز مهمة في جدول الزيارة، في ظل تواصل المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط، وتصاعد التحفظ الخليجي من أي اتفاق لا يأخذ مصالح دول الخليج بعين الاعتبار.

ومن المتوقع أن يحاول ترامب طمأنة حلفائه الخليجيين من خلال التنسيق الأمني والعسكري، مع الإبقاء على الضغط على طهران في ملفات الصواريخ الباليستية و”النفوذ الإقليمي”. إلا أن الإعلان المحتمل عن تغيير تسمية “الخليج الفارسي” إلى “الخليج العربي” قد يفتح مواجهة رمزية مع إيران، في توقيت دقيق تفاوضياً، ويهدد بتعقيد المشهد أكثر.

صفقات الاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تحضر الملفات الاقتصادية بقوة في الزيارة، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى جذب استثمارات خليجية ضخمة في قطاعات متنوعة، من بينها الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الطاقة، والعقارات.

كما يطرح البيت الأبيض ملف إلغاء القيود التي فرضتها إدارة بايدن على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى دول الخليج، في مقابل التزامات خليجية بالابتعاد عن الشراكات التكنولوجية مع الصين.

وتعكس هذه التحركات رغبة ترامب في تحويل الخليج إلى مركز ثقل في الاقتصاد الرقمي الأمريكي، مقابل مكاسب سياسية واستراتيجية للطرفين.

أسعار النفط وأدوار “أوبك بلاس”

في ظل تقلب أسعار النفط وتراجع الإيرادات الخليجية، يسعى ترامب إلى إقناع السعودية برفع إنتاجها لضمان أسعار معتدلة تفيد المستهلك الأمريكي. إلا أن السعودية، وفقاً لتقارير صحفية، غير مستعدة حالياً لتقديم تنازلات في هذا السياق، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها مشاريع رؤية 2030م.

الطموحات النووية المدنية للسعودية

تطرح المملكة العربية السعودية منذ سنوات رغبتها في تطوير برنامج نووي سلمي، وقد تربط هذا المطلب بتوقيع اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة خلال الزيارة. إلا أن هذا الملف يظل مرهوناً بتطورات ملف التطبيع مع “إسرائيل”، ما يجعل التفاوض عليه مشوباً بالحذر.

الأمن الإقليمي والملاحة في البحر الأحمر

تشكل الهجمات اليمنية على القطع الحربية وسفن الكيان الصهيوني أولوية في المباحثات، خاصة بعد تراجع الدور العسكري الأمريكي، واتساع نطاق العمليات البحرية اليمنية ضد الصهاينة إسنادا لغزة. وقد يسعى ترامب إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والبحري مع الدول الخليجية في هذا الإطار، في ظل ما يبدو أنه انسحاب تكتيكي أمريكي من المواجهة المباشرة، واعتماد بدلاً عن ذلك صيغة “الناتو العربي” وتحالف الدول المشاطئة لتقوم بالعبء الأمني، بدلاً عن أمريكا التي أنفقت كلفة مالية كبيرة دون تحقيق انتصار يذكر من العدوان على اليمن.

الأزمة السورية والعقوبات الاقتصادية

من الملفات المتوقع طرحها أيضاً ملف العقوبات الأمريكية على سوريا، في ظل رغبة بعض دول الخليج في إعادة دمج دمشق في النظام الإقليمي. وتُعد زيارة ترامب فرصة لهذه الدول لطرح مقترح تخفيف العقوبات مقابل التزامات سورية ضمن مرحلة انتقالية مستقبلية.

الحرب في أوكرانيا ودور الوساطة الخليجية

يُتوقع أن يناقش ترامب مع القادة الخليجيين إمكانية لعب دور أكبر في الوساطة بين موسكو وكييف، في ظل علاقات متوازنة تحتفظ بها دول الخليج مع طرفي النزاع. ويأمل البيت الأبيض في أن تدعم هذه الجهود موقف واشنطن الدبلوماسي على المسرح الدولي

المصدر ـ موقع أنصار الله

المصدر: يمانيون