كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مراكز الإصلاح والتأهيل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تصطحب المتهمين بإنهاء حياة شخصين أخذًا بالثأر لتمثيل جريمتهم بالبحيرة
اصطحبت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، المتهمين بقتل شخصين أثناء خروجهما من حفل زفاف بالقرية لأحد الأماكن المماثلة لمكان ارتكاب الواقعة، داخل مقر محكمة الدلنجات، من أجل تمثيل كيفية ارتكاب الواقعة التي تم ارتكابها، بسبب مصرع شقيق المتهم الأول على يد أحد أشخاص عائلة المجني عليهما، بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات.
وقام المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وأمام فريق النيابة العامة المكون من المستشارين أحمد هشام ومصطفى صلاح، بإشراف المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية عبد العزيز فراج، بتمثيل كيفية تم ارتكاب واقعة قتل المجنى عليهما، باستخدام الأسلحة النارية، وكيفية الهروب من مسرح الجريمة.
وكان المستشاران، أحمد هشام، ومصطفى صلاح وكيلا النائب العام، تحت إشراف المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية عبد العزيز فراج قد قرروا حبس المتهمين بقتل شخصين أخذًا بالثأر أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.
وخلال تحقيقات فريق التحقيق بنيابة الدلنجات، والتي استمرت لأكثر من 14 ساعة برئاسة المستشارين مصطفى صلاح، وأحمد هشام اعترف المتهمان غيث ف، إبراهيم ع غ، ومحمد ع غ، بتنفيذ واقعة القتل العمد للمجنى عليهما، انتقامًا منهم على مقتل شقيق المتهم الأول، على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما.
واعترف المتهمون بجميع التفاصيل الخاصة بالتجهيز، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بتتبع المجني عليهما أثناء وجودهم في حفل زفاف بالقرية، وأيضا أسماء المحرضين على ارتكاب الواقعة، مع تحديد دور كل منهم قبل وبعد ارتكاب الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط مرتكبي مقتل شخصين، أخذا بالثأر بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص قاموا بتنفيذ الواقعة بتلك الوحشية، نظرا لمقتل شقيق أحدهم على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وعدد من الطلقات النارية، المتبقية من ارتكاب تلك الواقعة المأساوية.
وكانت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها شخصان بإطلاق عدة أعيرة نارية أثناء خروجهم من حفل زفاف بالقرية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، تم استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الآلي المستخدم في واقعة القتل، وعدد 57 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 69 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي