السجن سنتين لمهندس تنظيم استغل منصبه في تزويرمحضر معاينة مباني بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا بإدانة المهندس (أ. ع. م)، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل وظيفة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سنتين، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. جاء هذا الحكم على خلفية ثبوت تورط المتهم في تزوير محرر رسمي، وهو محضر معاينة مباني، بهدف تسهيل إجراءات حصول آخرين على ترخيص بناء لمبانٍ تقع خارج نطاق الحيز العمراني المعتمد.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت كذلك مصادرة المضبوطات في القضية، والتي تمثلت في المستند المزور الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الجريمة.
وتكشفت تفاصيل هذه القضية بناءً على تقرير دقيق صادر عن لجنة تفتيش تابعة لديوان عام محافظة المنيا. وقد كشف التقرير عن قيام المهندس المتهم بتزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني، وذلك بهدف غير قانوني وهو تمكين طرف آخر من الحصول على ترخيص لبناء عقارات تقع خارج الحدود العمرانية المحددة قانونًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون البناء ولوائحه التنفيذية.
وفي سياق متصل، كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمة تزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني. وقد طالب المستشار بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهم، نظرًا لخطورة الفعل الذي ارتكبه وتأثيره على تطبيق القانون وتنظيم العمران.
وتؤكد محكمة جنايات المنيا على حزم القضاء في مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، خاصة تلك التي تتعلق بمخالفة قوانين البناء والتعدي على الأراضي، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا حكم قضائي قانون البناء محكمة جنايات المنيا خارج الحيز العمراني تزوير محرر رسمي سجن مشدد مهندس تنظيم فساد إداري
إقرأ أيضاً:
بعد انتدابه رسميًا.. محامي سفاح المعمورة يطالب ببراءة موكله
طالب المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ببراءة موكله، وذلك خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.
ودفع المحامي بتغيير القيد والوصف القانوني للواقعة من القتل العمد إلى "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم توافر نية القتل العمد في القضية محل الاتهام.
وكان قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، انتداب محامي من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة الثالثة من محاكمتهم اليوم.
وكان قد شهدت ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن محامي الدفاع انسحابه من القضية عقب اطلاع المحكمة على التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية، والذي أكد سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
واستهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها "ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان"، وقال ممثل النيابة: "إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى أفتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها".
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان. لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".
وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟".
وأوضحت النيابة العامة خلال الجلسة أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.
وأضافت النيابة: "ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك... نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض".
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.