السجن سنتين لمهندس تنظيم استغل منصبه في تزويرمحضر معاينة مباني بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا بإدانة المهندس (أ. ع. م)، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل وظيفة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سنتين، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. جاء هذا الحكم على خلفية ثبوت تورط المتهم في تزوير محرر رسمي، وهو محضر معاينة مباني، بهدف تسهيل إجراءات حصول آخرين على ترخيص بناء لمبانٍ تقع خارج نطاق الحيز العمراني المعتمد.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت كذلك مصادرة المضبوطات في القضية، والتي تمثلت في المستند المزور الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الجريمة.
وتكشفت تفاصيل هذه القضية بناءً على تقرير دقيق صادر عن لجنة تفتيش تابعة لديوان عام محافظة المنيا. وقد كشف التقرير عن قيام المهندس المتهم بتزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني، وذلك بهدف غير قانوني وهو تمكين طرف آخر من الحصول على ترخيص لبناء عقارات تقع خارج الحدود العمرانية المحددة قانونًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون البناء ولوائحه التنفيذية.
وفي سياق متصل، كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمة تزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني. وقد طالب المستشار بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهم، نظرًا لخطورة الفعل الذي ارتكبه وتأثيره على تطبيق القانون وتنظيم العمران.
وتؤكد محكمة جنايات المنيا على حزم القضاء في مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، خاصة تلك التي تتعلق بمخالفة قوانين البناء والتعدي على الأراضي، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا حكم قضائي قانون البناء محكمة جنايات المنيا خارج الحيز العمراني تزوير محرر رسمي سجن مشدد مهندس تنظيم فساد إداري
إقرأ أيضاً:
علقها وجلدها 40 مرة.. إلغاء حكم السجن لقاتل زوجته بالسادات واستبداله بالإعدام
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل زوجته فى منطقة السادات بالمنوفية، بعد التعدى عليها بالضرب وتعليقها بسقف غرفة نوم المنزل، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 15 يونيو للنطق بحكم الاعدام، وذلك بعد أن قرر المحكمة إلغاء حكم أول درجة الصادر ضده، بالسجن المشدد 10 سنوات.
تفاصيل الواقعة البشعة1- تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عاطل "لديه معلومات جنائية" 48 سنة بمدينة السادات بالمنوفية بالزواج من سيدة 47 سنة.
2- انجبا 3 فتيات أعمار ( 12 و16 و19 سنة).
3- كشفت التحريات أن المتهم اعتاد التعدى على زوجته وبناته بشكل متكرر نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.
4- فى شهر فبراير 2024، خرجت إحدى الفتيات إلى منزل خالها وتأخرت لديه وعندما عادت إلى منزلها قام الأب المتهم بالاعتداء عليها بالضرب وعندما تدخلت الأم ترك المتهم الفتاة وظل يضرب والدتها بضرب مبرح.
5- لم يكتف المتهم بضرب الزوجة بل قام بتوثيقها بالحبال وتعليقها من رجليها فى سقف غرفة النوم.
6- وقام المتهم بإنزال المجنى عليها ووضعها على السرير بعد تقييدها من يديها وقدميها وقام بممارسة العلاقة الزوجية معها وهى فى حالة إعياء.
7- ثم عاد وقام بتعليقها فى السقف وظل يجلدها بسلك كهرباء وخرطوم المياه ووصل عدد الجلد 40 جلدة.
8- عندما فقدت المجنى عليها الوعى قام بانزالها ووضعها على السرير واثناء قيام ابنتها بفحصها تبين وفاتها نتيجة نزيف حاد وفر المتهم هاربا.
9- تم ابلاغ الأجهزة الأمنية التى حددت مكان هروب المتهم وقامت بإلقاء القبض.
حكم محكمة أول درجة عرضت الأجهزة الأمنية المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات ووجهت للمتهم تهمة قتل زوجته عمدا مع سبق الاصرار وإحالته إلى محكمة أول درجة التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات فقط.
تقدم المتهم والنيابة العامة بطعنين على حكم أول درجة حيث نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية واستمعت إلى مرافعة دفاع المتهم، كما تم مواجهة المتهم ببناته الذى أكدوا قيامه بقتل والدتهم.
وقضت المحكمة برفض طعن المتهم وقبول طعن النيابة العامة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضده، بالسجن المشدد 10 سنوات، والقضاء مجددا بإحالة أوراق المتهم، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 15 يونيو للنطق بحكم الاعدام.
حيثيات حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أن حكم أول درجة شابه خطأ فى تطبيق القانون، لأن هذه الجريمة جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار وليس جريمة ضرب أفضى إلى موت وفقا لقانون العقوبات.
مشاركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)