باحثة: مصر تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ والمسجل 672 ألفا فقط بالمفوضية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة هالة فودة، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تتعامل مع جميع من يقيمون على أراضيها باعتبارهم لاجئين، مشيرة إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نحو 10 ملايين لاجئ في البلاد.
وأضافت هالة فودة، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العدد المسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ حوالي 672 ألف لاجئ فقط، موضحة أن هذا الفارق الكبير يعود إلى وجود أعداد لم تفصح عن سبب وجودها في مصر، ما يخلق تكدسًا واضحًا ويؤدي في بعض الحالات إلى عمليات تهريب.
وأشارت هالة فودة، إلى أن بعض اللاجئين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحة أو زيارة، ثم تجاوزوا المدة القانونية وأقاموا دون تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن مصر تختلف في تعريفها لمفهوم "اللاجئ" مقارنةً بمفوضية الأمم المتحدة، قائلة إن أكبر الجاليات اللاجئة في مصر تأتي من السودان ودول أفريقية أخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لحصر الأعداد بدقة، بهدف تنظيم أوضاعهم والاستفادة من المنح والمساعدات الدولية المخصصة لدعم اللاجئين.
وأوضحت فودة أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها نقطة عبور رئيسية، كما أن القانون الدولي يلزمها باستقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات، متابعة: "هناك نحو 4 ملايين سوداني يقيمون في مصر، لكن عدد المسجلين رسميًا منهم لا يتجاوز نصف مليون، فيما تشير بيانات المفوضية إلى تسجيل 464 ألف سوداني فقط، أما الجالية السورية، فتقدّر بنحو مليون ونصف، في حين أن المسجلين منهم لدى المفوضية لا يتجاوزون 10%".
ولفتت إلى أن التقارير الحكومية تؤكد أن معظم اللاجئين المسجلين رسميًا يحصلون على فرص عمل في القطاع الخاص، كما أن بعضهم من الجالية السورية يمتلكون مشروعات استثمارية داخل البلاد، موضحة أن مفوضية الأمم المتحدة تقدم تمويلات محدودة لمصر، تُستخدم في توفير بعض الخدمات والمساعدات الأساسية للاجئين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقديرات الرسمية اللاجئين الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.