باحثة: مصر تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ والمسجل 672 ألفا فقط بالمفوضية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة هالة فودة، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تتعامل مع جميع من يقيمون على أراضيها باعتبارهم لاجئين، مشيرة إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نحو 10 ملايين لاجئ في البلاد.
وأضافت هالة فودة، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العدد المسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ حوالي 672 ألف لاجئ فقط، موضحة أن هذا الفارق الكبير يعود إلى وجود أعداد لم تفصح عن سبب وجودها في مصر، ما يخلق تكدسًا واضحًا ويؤدي في بعض الحالات إلى عمليات تهريب.
وأشارت هالة فودة، إلى أن بعض اللاجئين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحة أو زيارة، ثم تجاوزوا المدة القانونية وأقاموا دون تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن مصر تختلف في تعريفها لمفهوم "اللاجئ" مقارنةً بمفوضية الأمم المتحدة، قائلة إن أكبر الجاليات اللاجئة في مصر تأتي من السودان ودول أفريقية أخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لحصر الأعداد بدقة، بهدف تنظيم أوضاعهم والاستفادة من المنح والمساعدات الدولية المخصصة لدعم اللاجئين.
وأوضحت فودة أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها نقطة عبور رئيسية، كما أن القانون الدولي يلزمها باستقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات، متابعة: "هناك نحو 4 ملايين سوداني يقيمون في مصر، لكن عدد المسجلين رسميًا منهم لا يتجاوز نصف مليون، فيما تشير بيانات المفوضية إلى تسجيل 464 ألف سوداني فقط، أما الجالية السورية، فتقدّر بنحو مليون ونصف، في حين أن المسجلين منهم لدى المفوضية لا يتجاوزون 10%".
ولفتت إلى أن التقارير الحكومية تؤكد أن معظم اللاجئين المسجلين رسميًا يحصلون على فرص عمل في القطاع الخاص، كما أن بعضهم من الجالية السورية يمتلكون مشروعات استثمارية داخل البلاد، موضحة أن مفوضية الأمم المتحدة تقدم تمويلات محدودة لمصر، تُستخدم في توفير بعض الخدمات والمساعدات الأساسية للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقديرات الرسمية اللاجئين الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ثمانون هذه الأمم
اليوم 26 يونيو (حزيران)، تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين، تكاد المناسبة تمر من دون أن يتذكرها أحد. المنظمة في أضعف حالاتها في العقود الثمانية التي مرت بها، والعالم في حروب إقليمية ذات طابع عالمي، بينما تبدو هي بعيدة وكأنها في كوكب آخر. حتى مجلس الأمن لم يعد يخيف المعتدي، أو يهيب المشتكي، أو يسعف الضحية والضعيف.
ثمة قناعة في العالم أجمع أنه لا بد من هذه المنظمة مهما تهالكت. هناك حاجة دائمة إلى مرجعية إنسانية قانونية، تردع التوترات والأخطار الرهيبة، التي قد تتحول لانفجار عالمي في أي لحظة.
لكن المؤسسة التاريخية فقدت الكثير من جدواها عبر الزمن والمحن. وأي إصلاح عادي لن يفيد. بل لا بد من مؤتمر دولي، شبيه بالمؤتمر الذي أُعلن فيه تأسيسها عام 1945، يقدم للبشرية منظمة تتماشى مع انطلاقها من 50 دولة إلى نحو المائتين. منها ما هي في حجم الصين والهند، ومنها ما هي في حجم مندوبها في الجمعية العامة.
الحال أننا المنطقة التي لجأت إلى المنظمة أكثر من سواها. وأيضاً المنطقة التي خابت بها أكثر من سواها. فقد ولدت هي والقضية الفلسطينية في وقت واحد. الضعف العربي والتآمر الدولي. تسابق الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة على من يقترع أولاً إلى جانب إسرائيل، إنها الحل بالنسبة للشرق والغرب معاً: إبعاد المسألة اليهودية من أوروبا إلى بلاد الساميين.
كانت منبراً جيداً لا أكثر. خطابات مؤثرة، وقرارات بلا تأثير. وتنافس في البلاغة بين المندوبين، وبعضهم من أشهر دبلوماسيي العرب: شارل مالك، وغسان تويني، وفارس الخوري (سوريا). بالإضافة إلى خطباء الجمعية العامة كل سنة من ملوك ورؤساء. وكان مبنى الأمم المتحدة يتحول خلال هذه الفترة إلى مهرجان الزعماء وزوجاتهم. والقادمون للتبضع والتمتع في أغنى وأهم مدن العالم.
ولعل أحد أشهر هؤلاء كان الوزير (لاحقاً الرئيس) أندريه غروميكو. وكانت مناسبة سعيدة للجميع: تعارف وتبادل ومشتريات «فيفث أفنيو». والعشاء في مطعم البرجين الذي سيصبح عنوان الصراع التاريخي بين عالمين.
إلى اللقاء...
الشرق الأوسط
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه