سوريا ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلاده الذي أعلن عنه من الرياض، "نقطة تحوّل محورية" لسوريا.
ورحّب الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا".
وأضاف "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".
وتابع الشيباني "ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".
وقال ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعد حسن الشيباني دونالد ترامب سوريا رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري: محاولات تقسيم البلاد “جهل سياسي”
دمشق (زمان التركية) – تناول الرئيس التركي، أحمد الشرع، المشاكل التي تشهدها سوريا وخارطة طريق المرحلة الجديدة في الاجتماع الذي عقده مع الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني وقيادات الجماعات الدينية في إدلب، وجدد رفضه السماح بتقسم البلاد.
وفيما يتعلق بأزمة السويداء، أحد أكثر المشكلات السورية تعقيدا، أوضح الشرع أن جذور القضية تعود إلى خلافات ممتدة منذ 150 عاما بين الدروز والبدو بالمنطقة.
وأكد الشرع أن هدف الدولة ليس حل مؤقت للقضية بل إدارة الخلاف ومنع الصدام مفيدا أن الجماعة الصغيرة التي تتهرب من الحوار المباشر ولها أطماع سيئة لعبت دورا محرضا في تأجيج الأزمة.
وأضاف الشرع أن الأحداث الأخيرة شهدت عدة انتهاكات من جميع الأطراف قائلا: “الانتهاكات لم تكن فقط من البدو تجاه الدروز، بل تم توثيق أيضا انتهاكات من الدروز تجاه البدو. فيما يتعلق بالشفافية، دعوني أوضح أن بعض عناصر الأمن والجيش السوري ارتكبت بعض الانتهاكات واعتدنا على حل مشكلاتنا بشفافية تامة”.
التدخل الإسرائيلياعتبر الشرع أن اسرائيل تحاول استغلال هذه الأجواء من الفوضى وتدخل بشكل مباشر في الأحداث لإضعاف الدولة.
وذكر الشرع أن سياسة الدولة لحل الأزمة، تشمل ضمان وقف إطلاق النار وعودة النازحين بسرعة وترسيخ السلم المجتمعي والأهم محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات أيا من كانوا، وشدد الشرع على الخطوط الحمراء في هذا الصدد، قائلا: “الأفكار كالتقسيم والتمسك بالسلاح هى خارج سياسة الدولة”.
وفيما يتعلق بالوضع الخاص بشرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية، صرح الشرع بأنه لأول مرة منذ عشر سنوات تم التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وأن هذا الاتفاق ليس مقترص على العناصر المحلية فقط مفيدا أنه تم التوافق على مسودة اتفاق تضم سوريا وقوات سوريا الديمقراطية وتركيا والولايات المتحدة أيضا وأنه في حال اتفاق هذه الأطراف الأربعة على شيء فسيتم تحقيقه.
انتقاد قوات سوريا الديمقراطيةتطرق الشرع إلى آليات تنفيذ الاتفاق مشيرا إلى حساسية العملية، كما انتقد الشرع قوات سوريا الديمقراطية قائلا: “قوات سوريا الديمقراطية تتحدث عن استعدادها لتطبيق الاتفاق، لكن أحيانا على الساحة يعطون إشارات تتعارض مع ما يقولونه في الاتفاقيات ووسائل الإعلام”.
وأوضح الشرع أن الضغط الدولي يرتكز على الحل السلمي مع قوات سوريا الديمقراطية على الرغم من جميع الصعوبات قائلا: “أنا متفائل بهذا الصدد وإن شاء الله سيتم حل الأمر بشكل سليم في غضون بضعة أشهر. سوريا لن تتخلي عن أراضيها استنادا على حماية حقوق الجميع في الدستور وقانون الدولة”.
“التقسيم مجرد وهم”بعث الشرع في كلمته برسائل تكاتف وتضامن، مفيدا أن “المطالبين بتقسيم سوريا يمارسون الجهل السياسي وحالمون”.
وأشار الشرع إلى أن القوى العالمية تتخوف من أن يخلق تغيير الخرائط عالميا حاليا تأثير انتشاري، قائلا: “المجتمع السوري غير قابل للانقسام، بل أن بعض المناطق التي تشهد آراء مطالبة بالتقسيم سكانها يعارضون الانقسام”.
وانتقد الشرع مساعي بعض الجماعات للاستقواء بالخارج، من خلال الحصول على دعم من القوى الإقليمية، مفيدا أن مدة سبعة أشهر هى مدة قصيرة في عمر الدول مطالبا الجميع بالتحلي بالصبر خلال عملية إعادة إنشاء الدولة.
برنامج الحكومةكشف الشرع عن التركة الصعبة التي ورثتها الدولة قائلا: “تسلمنا دولة مدمرة والمصرف كان حاليا من النقود وواجهنا تعقيدات إدارية ومشاكل مالية هائلة”.
وفيما يتعلق بالحل، أكد الشرع أن الدولة تتبع نموذجا سيعتمد على الاستمثارات والموارد الخاصة بها عوضا عن الاستدانة بقروض ذات فائدة معلنا إنشاء “صندوق تنمية” سيجمع التبرعات من السوريين بالداخل والخارج وتوقيع مرسوم هذا الصندوق.
وأوضح الشرع أن أولوية هذا الصندوق ستكون إعادة إنشاء البنية التحتية في المناطق المدمرة وتقديم قروض بدون فائدة للزراعة والصناعات الصغيرة.
وكشف الشرع عن الإحصاءات الاقتصادية الجديدة مفيدا أن قيمة الاستثمارات المباشرة خلال الأشهر السبعة الأخيرة بلغت 28.5 مليار دولار وأنه من المنتظر ارتفاع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
هذا وصرح الشرع أن هذه الاستثمارات ليست تدفقات نقدية بل أنها ستحي الاقتصاد عبر التوظيف وإنشاء البنية التحتية.
Tags: أحمد الشرعالتدخل الإسرائيلي في سورياالتطورات في سورياالدروزالسويداءالغارات الإسرائيلية على سورياتقسيم سوريا