تحت ضغط التدهور الاقتصادي الذي يعيشه المواطن السوري، أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة لتحويل رواتب العاملين في القطاع العام إلى صيغة إلكترونية عبر تطبيق "شام كاش".

المبادرة، التي تُقدَّم بوصفها خطوة في اتجاه "التحول الرقمي" و"تعزيز الشفافية"، أثارت تباينا في ردود الأفعال بين من رأى فيها قفزة تقنية ضرورية، وبين من اعتبرها عبئا إضافيا على كاهل الموظف العادي.

التطبيق بين التسهيل والارتباك

واعتبارا من مايو/أيار 2025، ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مصرفية مرتبطة بتطبيق "شام كاش"، ما يعني أن آلاف الموظفين باتوا مطالبين باستخدام هذه المنصة لاستلام رواتبهم من مراكز الحوالات المتعاقدة، مثل "الهرم" و"الفؤاد"، أو استخدام الأرصدة للدفع الإلكتروني.

بنك شام في إدلب المرتبط بتطبيق شام كاش (الجزيرة)

وقد بدأ بعضهم فعلا باستلام رواتبهم عبر التطبيق منذ أواخر أبريل/نيسان، في حين تمسك آخرون بالطريقة التقليدية بسبب أسباب فنية أو عدم تحميلهم التطبيق.

وتفاوتت ردود الفعل على التجربة بين ترحيب حذر وتحفظات صريحة. فقد رأى بعض الموظفين أن الخطوة من شأنها تقليل الضغط على الصرافات الآلية وتسهيل عملية الوصول إلى الراتب، بينما أبدى آخرون تخوفهم من اقتطاع عمولات أو الوقوع ضحية مشكلات تنظيمية أو ثغرات أمنية رقمية.

إعلان

يقول مصطفى الأحمد، وهو موظف في مديرية التربية، إنه لا يزال مترددا في التعامل مع التطبيق بعد أن تلقى رسائل تحذيرية تفيد بمحاولات لاختراق الحسابات من جهات مجهولة. وأوضح، في حديثه لموقع "الجزيرة نت"، أنه يفضل الطريقة التقليدية لاستلام راتبه في ظل ما وصفه بـ"البيئة غير الجاهزة" لهذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أن غالبية المحال التجارية لا تزال تتعامل نقدا، بينما يقتصر الدفع الإلكتروني على بعض خدمات الإنترنت والكهرباء.

ويضيف الأحمد أن التطبيق توقف عن العمل 3 أيام متتالية نتيجة أعطال تقنية، ما تسبب في حرمان عدد من المستخدمين من سحب رواتبهم خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن هناك من يودع في التطبيق مبالغ كبيرة تصل إلى آلاف الدولارات، ما يزيد من قلقهم حول مستقبل أموالهم وأمانها.

صعوبات تقنية وشهادات داعمة

التجربة لم تكن سهلة أيضا لمن واجهوا صعوبات تقنية، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف في خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال، ما يؤثر على كفاءة التطبيق، خاصة في أوقات الذروة. مع ذلك، يعتبره آخرون خطوة نوعية نحو تطوير بنية الدفع الإلكتروني، ويرون فيه أداة لتشجيع المحال التجارية على تبني وسائل دفع غير نقدية.

من جهته، يرى أسامة عثمان، وهو صاحب شركة تجارية، أن التطبيق بات يحظى بثقة متزايدة، وأن الإقبال عليه في ازدياد، معتبرا أن الدفع الإلكتروني قد يتحول خلال أشهر قليلة إلى وسيلة الدفع المفضلة في سوريا. ويضيف أن التطبيق أصبح أكثر أمانا من السابق، ويوفر خدمات مثل التحويل بين المستخدمين من دون أي رسوم، كما يسمح بسحب الأموال من مكاتب الصرافة من دون تكاليف إضافية، إذا اختار المستلم الدفع نقدا.

ويُذكر أن "شام كاش" أُطلق في شمال سوريا قبل عدة أشهر، ويتيح للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت، إضافة إلى الشراء من المطاعم والمتاجر، وتحويل الرواتب والأموال بين الأفراد، من دون فرض أجور على الحوالات المالية. والتطبيق مرتبط بـ"بنك شام"، وهو مؤسسة مالية مقرها إدلب كانت تُعرف سابقا باسم "شركة الوسيط للحوالات المالية"، ويُسمح للمستخدمين بمراجعة البنك في حال تعذر سحب الأموال أو حدوث مشاكل تقنية في التطبيق.

إعلان جهود تطوير وتحذيرات أمنية

محمد اليوسف، أحد التقنيين العاملين ضمن فريق التطبيق، أوضح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن العمل مستمر على تطوير ميزات الأمان وسهولة الاستخدام. وتم مؤخرا تحديث التصميم الداخلي للتطبيق، وإضافة شركتي "الهرم" و"الفؤاد" ضمن شبكة السحب، مع تفعيل خيارات أمان متقدمة كإغلاق التطبيق بالبصمة أو رقم سري، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل إخفاء الرصيد، وواجهات استخدام نهارية وليلة، وخيارات لغة متعددة تناسب المستخدمين من غير الناطقين بالعربية.

العمل مستمر على تطوير ميزات الأمان وسهولة الاستخدام (الجزيرة)

ويضيف اليوسف أن العمل جارٍ على تحسين الأداء التقني، لا سيما في المناطق التي تعاني من سوء خدمة الإنترنت، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة المستخدمين من خلال زيادة عدد الشركاء التجاريين والخدمات المتاحة عبر المنصة.

لكن في المقابل، أطلق فريق الدعم التقني في التطبيق تحذيرات من محاولات احتيال متكررة، تتمثل في مجموعات وهمية تنتحل صفة "الدعم الفني" على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف المستخدمين -خصوصا النساء- بطلب معلومات حساسة مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، بغرض اختراق الحسابات وابتزاز الضحايا بنشر محتويات خاصة. وشدد الفريق على أن الدعم الرسمي لا يطلب أية معلومات شخصية عبر وسائل التواصل، وأن الجهات التي تقوم بذلك تنتمي إلى شبكات احتيالية يجب الإبلاغ عنها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المستخدمین من

إقرأ أيضاً:

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
 

الحد الأقصى يصل 13360 جنيهاً .. زيادة المعاشات لهذه الفئة في يناير2026زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابةزيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. 

ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
 


 

رفع أجر الاشتراك التأمينى

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.

وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.

زيادات متواصلة منذ عام 2019

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. 

ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد

قانون التأمينات الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

 وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
 

يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.  

هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.

طباعة شارك المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 الاشتراك التأمينى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

مقالات مشابهة

  • بيتكوفيتش: “من الصعب تقديم وعود ولكننا نسعى لإسعاد الشعب الجزائري”
  • التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
  • لإعادة جذب المستخدمين.. ميتا تطلق تحديثات كبيرة لمنصة «فيسبوك»
  • مدرب ونجوم الفدائي يتحدثون لـعربي21 عن مباراتهم مع السعودية ومعاناة غزة
  • “لجان المقاومة” : الكارثة الإنسانية في غزة فصل جديد من فصول حرب الإبادة الصهيونية
  • انفوجراف ..تقدم مصر في مؤشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة
  • الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية
  • نهاية الكمسري في القاهرة.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الحافلات العامة
  • إنستجرام يولد عناوين تلقائية للبحث دون علم المستخدمين
  • وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري