فتحي عبد الوهاب: أعجبت بسيرة نظام الملك.. وكنت أتمنى أن لايكون ضيف شرف في الحشاشين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الفنان فتحي عبد الوهاب إنه أحب شخصية "نظام الملك" في مسلسل الحشاشين، متابعًا:"أنا احترمت الشخصية دي، واحترمت سيرتها، وكنت أتمنى ألا تكون ضيف شرف. ورغم كونه دور ضيف شرف، إلا أنه كان مؤثرًا".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"فتحي عبد الوهاب معندوش مشكلة إن الدور يكون صغير أو قصير؟"أجاب، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"لا يهمني قصر الدور أو طوله أو مساحته، لأنني أيقنت منذ البداية أن ما يبقى هو الدور والشخصية نفسها، وليس المساحة.
وعن أقرب الشخصيات إلى قلبه مما قدّمه، قال:"دائمًا أحب آخر دور قدّمته".
وعن حبه للكوميديا وميله لها أكثر من التراجيديا، علّق قائلاً:"أحب الكوميديا الحقيقية... زي فيلم ثقافي. دي الكوميديا الحقيقية، ومثل فيلم إشاعة حب، مين فينا مش لسه بيضحك بعد كل السنين دي على يوسف وهبي وهو بيسخر من نفسه وأداؤه مع عمر الشريف؟ دي الكوميديا المستمرة الحقيقية، اللي مش معتمدة على الكوميديا اللفظية أو النكتة اللي ليها وقت وتنتهي".
وعن انتشار صور "السيلفي" الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، قال:"كان عندي نظارة غريبة في البيت، ومكنتش فاهمها... كان شكلها عجيب. جربت أشوف شكلها عبر الموبايل، مش المراية، ففتحت الكاميرا وبصيت، والصورة اتشيرت صدفة من غير ما آخد بالي... وبقى الشرق الأوسط كله بيسف عليا.
إختتم : " عجبتني، ومن بعدها عملت سيلفي الأنف العجيب مع كل الفنانين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتحي عبد الوهاب شخصية نظام الملك الحشاشين لميس الحديدي المساحة فتحی عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
النائب فتحي البوات ينتقد الاستملاك ويهاجم مسار سكة الصافي
صراحة نيوز -قال النائب فتحي البوات خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 إن ملف سكة حديد غور الصافي–العقبة أصبح مصدر قلق كبير لأهالي الأغوار الجنوبية، مؤكدًا أن الحكومة استملكت أكثر من 120 وحدة زراعية تعود ملكيتها لمزارعين شقّوا الأرض بعرق جبينهم واعتاشوا منها وعاش عليها أبناؤهم وأسرهم على مدى أجيال.
وأشار البوات إلى أن الحكومة تستند في قرارها إلى اعتبار المشروع ذا نفع عام ولصالح شركة البوتاس العربية، وأن وزارة النقل هي الجهة المالكة فيما تتولى شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية تشغيله، مؤكدًا أن هذا المسار المالي والإداري يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية والعدالة.
وأوضح أن وزارة البيئة طلبت في 14 نيسان 2024 دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفق نظام التصنيف والترخيص البيئي، إلا أن القائم على الدراسة هو المستثمر نفسه، إذ كُلّفت دار الهندسة من قبل شركة الاتحاد للقطارات، وهو ما اعتبره البوات تغيبًا للحياد وافتقارًا للاستقلالية. وأكد أن مثل هذه الدراسات يجب أن تُشرف عليها وزارة البيئة بشكل كامل لضمان مطابقتها للمعايير وحماية المجتمع المحلي.
وأضاف أن عدم وجود أي مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل يثير الاستغراب، متسائلًا: “كيف يمكن تنفيذ مشروع استراتيجي بهذا الحجم دون رصد مالي واضح؟”، كما تساءل عن كيفية السماح للمستثمر باختيار الشركة الهندسية ودفع المستحقات من طرفه في مشروع حكومي سيادي.
وبيّن البوات أنه يحذّر باسم دوره الرقابي بأن أي آثار أو كوارث قد تنتج عن المشروع سيحاسَب عليها كل من وقّع ووافق وأشرف، مؤكدًا أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤولية تُحمّل المشروع على حساب الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الحكومة لم تستشر لجنة الزراعة أو لجنة البيئة والمناخ أو المجتمع المحلي في لواء الأغوار الجنوبية رغم أن قرار الاستملاك الذي صدر في أيلول 2025 كان صادمًا للمزارعين ودفعهم للتساؤل عن مصير أراضيهم ومواسمهم الزراعية.
وأكد أنه إذا كانت الحكومة ترى المسار الحالي هو الأكثر كفاءة، فعليها أن تخيّر المزارعين بين تعويض عادل أو استبدال أراضيهم بأراضٍ من المرحلة الثانية لمشروع سلطة وادي الأردن، لافتًا إلى أن عرض مساحة الاستملاك يصل إلى 450 مترًا وربما 900 متر، وهو رقم مقلق مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز 25–50 مترًا للخط الواحد، متسائلًا عن حاجة شركة البوتاس لهذه المساحة الضخمة.
وأشار البوات إلى أن الحديث عن استملاك أرض لصالح شركة البوتاس يجدد النقاش حول مسؤولية شركات البوتاس والبرومين تجاه المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه الشركات نفذت مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليون دينار في السابق، لكنها بعد عام 2020 تراجعت بشكل كبير ولم يعد يصل من دعمها سوى القليل.
وأضاف أنه خاطب رئيس الوزراء سابقًا لتنبيه إدارات هذه الشركات إلى واجبها في التوظيف ودعم مؤسسات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن أبناء الأغوار الجنوبية حُرموا من الوظائف العليا ومن التنمية المستحقة رغم أنهم أصحاب الأرض والحق.
ووضع البوات بين يدي الحكومة مطالب أبناء لواء الأغوار الجنوبية، وفي مقدمتها استملاك أراضٍ في غور الصافي لبناء مدارس جديدة نظرًا للاكتظاظ وارتفاع عدد السكان، وتزويد مستشفى الصافي بأطباء اختصاص وتحديث العيادات وتوفير أجهزة طبية تعهّدت الوزارة بنقلها دون تنفيذ حتى الآن.
كما طالب ببناء مركز صحي شامل في فيفا، وإنشاء مركز خدمات اجتماعية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء شبكة صرف صحي، وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وتوزيع المرحلة الثانية من مشروع وادي الأردن، وتحلية مياه الشرب، وبناء مركز صحي عسكري شامل يخدم اللواء.
واختتم البوات كلمته بالتأكيد على أن أبناء الأغوار الجنوبية صامدون لحماية أرضهم وحقوقهم، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن إجراءات الاستملاك أو معالجة الملف بما يضمن العدالة ويحفظ كرامة المزارعين.