صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی الشرق الأوسط فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُشارك في اجتماع العمل الإحصائي الخليجي بالرياض
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية بدول المجلس وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للعمل الإحصائي الخليجي، من بينها استراتيجية العمل الإحصائي الخليجي المشترك (2026–2030)، والتحول الرقمي في المكاتب الإحصائية الخليجية، ووثيقة الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي، ومقترح خطة الدعم الفني للأجهزة الإحصائية الوطنية لعام 2026.
وعلى هامش الاجتماع، عقدت جلسة حوارية حول "المعايير الإحصائية الدولية: دور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق"، هدفت إلى إبراز دور الأجهزة الإحصائية الخليجية في تطوير وتطبيق المعايير الإحصائية الدولية، وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون الإحصائي.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها مواءمة تطبيق المعايير الدولية بين الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض أوجه إسهام دول المجلس في تطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة الدّكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على أهمية تعزيز مسارات التعاون الخليجي في المجالات الإحصائية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإحصائي المشترك، ورفع كفاءة تبادل الخبرات وتوحيد المنهجيات، ودعم بناء قاعدة بيانات ومؤشرات أكثر اتساقًا وموثوقيّة تخدم متطلبات التنمية وصناعة القرار في دول مجلس التعاون.
وقال سعادته إن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعمل كشريك فاعل في منظومة العمل الإحصائي الخليجي، ودعم المبادرات التي تعزز جودة البيانات وتوحيد المنهجيات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في المؤشرات الإحصائية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟