ماذا وراء حفاظ مصر على قمة مصدري البرتقال عالميا؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
القاهرة- عززت مصر موقعها في مقدمة الدول المصدرة للموالح عالميًا، والتي تشمل البرتقال والليمون واليوسفي و"الغريب فروت".
ورغم التحديات العالمية، فقد أكدت الحكومة المصرية ريادتها في تصدير الموالح عام 2024 بكميات تجاوزت 2.4 مليون طن وعائدات تخطت 1.1 مليار دولار، مرسخة تفوقها العالمي لسنوات.
وأرجع وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، هذه المكانة إلى جودة الإنتاج، وفتْح أسواق جديدة، والنفاذ للأسواق العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية، ودعم المصدرين، مما أسهم في زيادة الصادرات الزراعية.
تبرز صادرات الموالح كأحد أهم أعمدة الصادرات الزراعية المصرية في عام 2024، إذ استحوذت على نسبة كبيرة من حجم وقيمة الصادرات الزراعية الكلية التي حققت نموًا ملحوظًا.
تصدرت الموالح الصادرات الزراعية بكمية بلغت نحو 2.4 مليون طن من إجمالي 8.6 ملايين طن (تمثل نحو 28% من حجم الصادرات الزراعية). حققت صادرات الموالح عائدات بلغت 1.1 مليار دولار من إجمالي عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة البالغة 10.6 مليارات دولار (تمثل نحو 10.4% من عائدات الصادرات الزراعية).
أسباب التفوقويعود التفوق المصري إلى كل من الزيادة المطردة في الإنتاج، فضلا عن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة، وفق قول رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أحمد عضام.
إعلانقال المسؤول بوزارة الزراعة لـ"الجزيرة نت"، إن الزيادة في إنتاج وتصدير الحمضيات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع المساحة المزروعة بنحو 500 ألف فدان، وإدخال أصناف جديدة منذ عدة سنوات تلبي متطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية.
وفيما يتعلق بمزايا البرتقال وبقية الموالح، أوضح عضام أنها تتمتع بجودة فائقة وأسعار تنافسية، إضافة إلى طول فترة تخزينها، وذلك بفضل الالتزام بالمعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة، مرورا بالحصاد والتخزين، وصولًا إلى التغليف.
وأكد عضام دور القطاع الخاص في قطاع التصدير، وجهود مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في ضمان مطابقة الإنتاج للمعايير، لافتا إلى تكويد أكثر من 6 آلاف مزرعة مخصصة للتصدير (تعادل 420 ألف فدان).
البرتقال يتصدربناءً على بيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتل مصر مركز الصدارة عالميًا في تصدير البرتقال منذ عام 2020.
وتُعد مصر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الحمضيات في العالم، خاصة البرتقال، إذ تصدرت إنتاجه عالميا في موسم التسويق 2024-2025.
وتوقع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، زيادة مستقبلية في الإنتاج، وكشف عن توجه حكومي لإضافة قيمة مضافة للموالح عبر إنشاء مصانع للمركزات التصديرية.
ومن بين أهم الأسواق التي تمكنت مصر من النفاذ إليها، يبرز السوق الياباني الذي تطلب إجراءات تصديق من مجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل، وأكد المسؤول على الأهمية الإستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
القطاع الزراعي في مصريُعد قطاع الزراعة في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكبر عدد من فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% تقريبًا، وهو أكبر القطاعات توفيرًا لفرص العمل. نسبة العاملين بالزراعة من إجمالي المشتغلين: نحو الخُمس (ما يقارب 20%). عدد العاملين بالزراعة: نحو 5.4 ملايين فرد. نسبة العاملين بالزراعة من العمالة الريفية: 55%.
نفى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، وجود علاقة بين ارتفاع حجم صادرات الموالح، وخاصة البرتقال، وارتفاع أسعارها محليًا في الموسم الماضي، وتحديدًا الارتفاع الكبير في أسعار الليمون الذي تجاوز سعر الكيلو منه 120 جنيهًا (نحو 2.5 دولار) مقارنة بنحو 25 جنيهًا (نصف دولار).
إعلانوأكد في حديث لـ(الجزيرة نت) أن "الإنتاج المحلي من الموالح بشكل عام يكفي احتياجات السوق، إلا أن إنتاج الليمون تحديدًا هو الأقل بين أنواع الموالح، كما أن ارتفاع الأسعار يتأثر بعوامل أخرى مثل زيادة تكاليف مدخلات الزراعة ومعدلات التضخم".
وأشار أبو صدام إلى نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة المساحات المزروعة بالموالح، إلى جانب الإقبال المتزايد على الموالح المصرية في الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية وصولا إلى أميركا اللاتينية، واعتبر أن اهتمام الحكومة بقطاع الحمضيات أسهم بشكل كبير في ريادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أن تركيز الدولة على الزراعة التصديرية، واعتماد أصناف عالية الإنتاجية، ودخول حدائق جديدة قيد الإنتاج (التي تستغرق قرابة 3 سنوات)، إلى جانب تنافسية الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، كانت جميعها عوامل أساسية في دفع الصادرات نحو الارتفاع.
وقال نقيب الفلاحين إن قطاع الحمضيات "فرس الرهان" في خطة الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية الصحراوية، لا سيما بفضل تحمل الموالح لملوحة التربة وشح المياه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
وزيرا الزراعة والتموين : 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن
تنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً ضرورة ضبط أسعار الدواجن بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك
تواصل الحكومة العمل على تعزيز قدرات قطاع الدواجن ورفع كفاءته الإنتاجية ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وفى هذا الصدد ، عُقد اجتماع تنسيقي موسع ضم السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين وقيادات الوزارتين.
وجاء الاجتماع بهدف مناقشة آليات دعم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يساهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد.
وشارك في الاجتماع من جانب الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين منهم شريف سبق وزياد منتصر.
وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.
وشددوا على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً.
كما تناول الاجتماع ضرورة ضبط الأسعار بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على منتجات الدواجن وبيض المائدة.
وجرت مناقشة خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالجهاز بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن، والتي تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل، بما يقلل نسب الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يواصل الجهاز دوره في توفير المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز توافر المنتجات وضبط الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على العمل المشترك لتحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستدام.