ماذا وراء حفاظ مصر على قمة مصدري البرتقال عالميا؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
القاهرة- عززت مصر موقعها في مقدمة الدول المصدرة للموالح عالميًا، والتي تشمل البرتقال والليمون واليوسفي و"الغريب فروت".
ورغم التحديات العالمية، فقد أكدت الحكومة المصرية ريادتها في تصدير الموالح عام 2024 بكميات تجاوزت 2.4 مليون طن وعائدات تخطت 1.1 مليار دولار، مرسخة تفوقها العالمي لسنوات.
وأرجع وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، هذه المكانة إلى جودة الإنتاج، وفتْح أسواق جديدة، والنفاذ للأسواق العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية، ودعم المصدرين، مما أسهم في زيادة الصادرات الزراعية.
تبرز صادرات الموالح كأحد أهم أعمدة الصادرات الزراعية المصرية في عام 2024، إذ استحوذت على نسبة كبيرة من حجم وقيمة الصادرات الزراعية الكلية التي حققت نموًا ملحوظًا.
تصدرت الموالح الصادرات الزراعية بكمية بلغت نحو 2.4 مليون طن من إجمالي 8.6 ملايين طن (تمثل نحو 28% من حجم الصادرات الزراعية). حققت صادرات الموالح عائدات بلغت 1.1 مليار دولار من إجمالي عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة البالغة 10.6 مليارات دولار (تمثل نحو 10.4% من عائدات الصادرات الزراعية).
أسباب التفوقويعود التفوق المصري إلى كل من الزيادة المطردة في الإنتاج، فضلا عن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة، وفق قول رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أحمد عضام.
إعلانقال المسؤول بوزارة الزراعة لـ"الجزيرة نت"، إن الزيادة في إنتاج وتصدير الحمضيات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع المساحة المزروعة بنحو 500 ألف فدان، وإدخال أصناف جديدة منذ عدة سنوات تلبي متطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية.
وفيما يتعلق بمزايا البرتقال وبقية الموالح، أوضح عضام أنها تتمتع بجودة فائقة وأسعار تنافسية، إضافة إلى طول فترة تخزينها، وذلك بفضل الالتزام بالمعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة، مرورا بالحصاد والتخزين، وصولًا إلى التغليف.
وأكد عضام دور القطاع الخاص في قطاع التصدير، وجهود مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في ضمان مطابقة الإنتاج للمعايير، لافتا إلى تكويد أكثر من 6 آلاف مزرعة مخصصة للتصدير (تعادل 420 ألف فدان).
البرتقال يتصدربناءً على بيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتل مصر مركز الصدارة عالميًا في تصدير البرتقال منذ عام 2020.
وتُعد مصر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الحمضيات في العالم، خاصة البرتقال، إذ تصدرت إنتاجه عالميا في موسم التسويق 2024-2025.
وتوقع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، زيادة مستقبلية في الإنتاج، وكشف عن توجه حكومي لإضافة قيمة مضافة للموالح عبر إنشاء مصانع للمركزات التصديرية.
ومن بين أهم الأسواق التي تمكنت مصر من النفاذ إليها، يبرز السوق الياباني الذي تطلب إجراءات تصديق من مجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل، وأكد المسؤول على الأهمية الإستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
القطاع الزراعي في مصريُعد قطاع الزراعة في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكبر عدد من فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% تقريبًا، وهو أكبر القطاعات توفيرًا لفرص العمل. نسبة العاملين بالزراعة من إجمالي المشتغلين: نحو الخُمس (ما يقارب 20%). عدد العاملين بالزراعة: نحو 5.4 ملايين فرد. نسبة العاملين بالزراعة من العمالة الريفية: 55%.
نفى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، وجود علاقة بين ارتفاع حجم صادرات الموالح، وخاصة البرتقال، وارتفاع أسعارها محليًا في الموسم الماضي، وتحديدًا الارتفاع الكبير في أسعار الليمون الذي تجاوز سعر الكيلو منه 120 جنيهًا (نحو 2.5 دولار) مقارنة بنحو 25 جنيهًا (نصف دولار).
إعلانوأكد في حديث لـ(الجزيرة نت) أن "الإنتاج المحلي من الموالح بشكل عام يكفي احتياجات السوق، إلا أن إنتاج الليمون تحديدًا هو الأقل بين أنواع الموالح، كما أن ارتفاع الأسعار يتأثر بعوامل أخرى مثل زيادة تكاليف مدخلات الزراعة ومعدلات التضخم".
وأشار أبو صدام إلى نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة المساحات المزروعة بالموالح، إلى جانب الإقبال المتزايد على الموالح المصرية في الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية وصولا إلى أميركا اللاتينية، واعتبر أن اهتمام الحكومة بقطاع الحمضيات أسهم بشكل كبير في ريادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أن تركيز الدولة على الزراعة التصديرية، واعتماد أصناف عالية الإنتاجية، ودخول حدائق جديدة قيد الإنتاج (التي تستغرق قرابة 3 سنوات)، إلى جانب تنافسية الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، كانت جميعها عوامل أساسية في دفع الصادرات نحو الارتفاع.
وقال نقيب الفلاحين إن قطاع الحمضيات "فرس الرهان" في خطة الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية الصحراوية، لا سيما بفضل تحمل الموالح لملوحة التربة وشح المياه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب : تعديل قانون التعاونيات يساهم في تحقيق التنمية الزراعية
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أهمية الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة جادة نحو تعديل ذلك القانون الهام ضمن خطوات الدولة للتنمية الزراعية.
وثمن الحصرى في تصريحات له اليوم، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعديل القانون والحرص علي الاستماع إلي رأى كافة المعنيين بذلك القانون.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أهمية تعديل ذلك القانون، حتى يتم تعظيم الاستفادة من التعاونيات في القطاع الزراعي و تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأوضح الحصرى، أن التعاونيات يمكنها القيام بمهام وأدوار كبيرة تدعم القطاع الزراعى وهناك تجارب دولية ناجحة جدا يمكن الاستفادة منها في هذا القطاع، حيث تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأضاف الحصري أن تطوير التعاونات الزراعية سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، حيث يتيح للفلاح الفرصة للتركيز على تحسين الأرض والمحصول، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ودعا الحصرى إلي دراسة كافة التجارب الناجحة في قطاع التعاونيات والاستفادة منها بما يتماشي مع البيئة المصرية، داعيا لأن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلي كيانات اقتصادية تستطيع تقديم خدمات بفاعلية أكبر، علي مستوى توفير الخدمات والمستلزمات وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي