هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حيروت – متابعات
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، جماعة الحوثي لتغيير مسارها في اليمن، مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال غروندبرغ، إن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يمثل خفضًا مهمًا وضروريًا للتصعيد في البحر الأحمر وفي اليمن وفرصة لإعادة التركيز على حل الصراع في اليمن وتعزيز عملية السلام المملوكة لليمن.
وأوضح أن الهجوم الذي شنته الحوثيون على مطار بن غوريون في 4 مايو/أيار، وما تلاه من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى ردًا على ذلك، يُمثل تصعيدًا خطيرًا، ولا تزال التهديدات والهجمات مستمرة، للأسف.
وجدد غروندبرغ، دعوته لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد على الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأطراف التزمت بالفعل بما يُفترض أن يكون بدايةً لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة، مطالبا بالوفاء بهذه الالتزامات من أجل سلام مستدام.
وأكد أن اليمنيين يريدون المضي قدمًا، فالوضع الراهن لا يُحتمل، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستبقى مستعدة وثابتة لدعم أي خروج تفاوضي من النزاع، ولسلام عادل وشامل ومستدام.
وشدد على أهمية دعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لعملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار بقيادة يمنية.
وقال إن بيئة الوساطة تغيرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2023، لافتا إلى ضرورة وجود ضمانات إضافية لتمكين الأطراف من المشاركة وضمان دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وأضاف: إن الاحتجاز غير القانوني والتعسفي والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وكذلك موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية قد أدى إلى تقويض الدعم المقدم لليمن، الأمر الذي سيؤثر للأسف على اليمنيين الأكثر احتياجًا.
وأبدى تطلع لأن يسمع الحوثيين ما يقوله بوضوح حيث خاطبهم بالقول: “غيّروا مساركم. أطلقوا سراح المعتقلين المتبقين فورًا ودون شروط. ضعوا حدًا لهذا الوضع غير المقبول”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود