هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حيروت – متابعات
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، جماعة الحوثي لتغيير مسارها في اليمن، مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال غروندبرغ، إن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يمثل خفضًا مهمًا وضروريًا للتصعيد في البحر الأحمر وفي اليمن وفرصة لإعادة التركيز على حل الصراع في اليمن وتعزيز عملية السلام المملوكة لليمن.
وأوضح أن الهجوم الذي شنته الحوثيون على مطار بن غوريون في 4 مايو/أيار، وما تلاه من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى ردًا على ذلك، يُمثل تصعيدًا خطيرًا، ولا تزال التهديدات والهجمات مستمرة، للأسف.
وجدد غروندبرغ، دعوته لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد على الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأطراف التزمت بالفعل بما يُفترض أن يكون بدايةً لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة، مطالبا بالوفاء بهذه الالتزامات من أجل سلام مستدام.
وأكد أن اليمنيين يريدون المضي قدمًا، فالوضع الراهن لا يُحتمل، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستبقى مستعدة وثابتة لدعم أي خروج تفاوضي من النزاع، ولسلام عادل وشامل ومستدام.
وشدد على أهمية دعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لعملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار بقيادة يمنية.
وقال إن بيئة الوساطة تغيرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2023، لافتا إلى ضرورة وجود ضمانات إضافية لتمكين الأطراف من المشاركة وضمان دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وأضاف: إن الاحتجاز غير القانوني والتعسفي والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وكذلك موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية قد أدى إلى تقويض الدعم المقدم لليمن، الأمر الذي سيؤثر للأسف على اليمنيين الأكثر احتياجًا.
وأبدى تطلع لأن يسمع الحوثيين ما يقوله بوضوح حيث خاطبهم بالقول: “غيّروا مساركم. أطلقوا سراح المعتقلين المتبقين فورًا ودون شروط. ضعوا حدًا لهذا الوضع غير المقبول”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة