الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بلغت 90% في مشروع تأهيل وتطوير ضفاف نهر دجلة داخل العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن الأعمال تشمل ضفتي الكرخ والرصافة، بطول إجمالي يبلغ 66 كيلومترا.

وقال مدير مشروع تأهيل ضفاف نهر دجلة في الوزارة، حيدر ثائر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة، من خلال تشكيلاتها، تواصل إعادة تأهيل وتطوير ضفاف نهر دجلة، انطلاقًا من جسر شمال بغداد وصولًا إلى جسر الطابقين جنوبًا"، مشيرًا إلى، أن "المشروع يستهدف مناطق منتخبة تعاني من تضرر التكسية الحجرية وقدمها، فضلًا عن وجود تجاوزات ونفايات وإنقاض على أكتاف النهر".



وأضاف، أن "شركة الفاو العامة، وهي إحدى تشكيلات الوزارة، باشرت بالأعمال فعليًا في هذه المناطق، وقد تجاوزت نسب الإنجاز فيها حاجز 90%"، مبينًا، أن "العمل اكتمل في عدد من القواطع، منها منطقة الكريعات والمنطقة الواقعة بين جسور الجمهورية والسنك والأحرار".

وتابع، أن "العمل جارٍ حاليًا في منطقة الكسرة بالأعظمية قرب مجمع مدينة الطب، ويشمل إزالة التكسية المتضررة وإعادة إكسائها بحجر الحلان، مع إضافة جلسات ذات تصميم معماري حديث، ومساحات خضراء وزهور لتضفي جمالية خاصة على ضفاف نهر دجلة".

وأشار إلى، أن "الطول الإجمالي للأعمال يبلغ 66 كيلومترا، بواقع 33 كيلومترًا لكل من ضفتي الرصافة والكرخ"، لافتًا إلى، أن "مدة إنجاز المشروع المتبقية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ضفاف نهر دجلة

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة

مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025

المستقلة/- تواجه وزارة الموارد المائية في العراق تحديًا كبيرًا في التعامل مع أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد، حيث وصفت الوزارة الوضع الحالي للخزين المائي بالصعب للغاية، وأشارت إلى أن العراق يسجل أعلى نسب هدر مائي على مستوى العالم. في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن اتخاذ إجراءات لتعزيز نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار لتجاوز الأزمة، أكد المسؤولون أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.

العوامل المسببة للأزمة

تشير التقارير إلى أن التغير المناخي والتراجع الكبير في إمدادات المياه من دول المنبع هما من أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه في العراق. وفي هذا السياق، أكدت تقارير للأمم المتحدة أن العراق قد يواجه عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث من المتوقع أنه بحلول العام 2035، لن تستطيع أنهار العراق تلبية أكثر من 15% من احتياجاته المائية.

وقال غزوان عبد الأمير السهلاني، مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، إن الوضع الحالي لخزين المياه في العراق يعتبر من أصعب الفترات التي مرّت على البلاد. وأضاف السهلاني أن حصص المياه المقررة بين المحافظات يتم توزيعها بشكل دوري، وتستمر عمليات التوزيع من 1 مايو حتى 1 نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان تأمين مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.

الوضع المائي في العراق: التحديات والتهديدات

وأشار السهلاني إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نقص المياه هي قلة هطول الأمطار خلال المواسم الماضية، بالإضافة إلى الإفراط في إطلاق حصص المياه خلال الأشهر الأخيرة لتأمين الخطة الزراعية الشتوية. كما توقع السهلاني أن يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن الخطة الزراعية الصيفية في الأسبوع المقبل.

هدر المياه في العراق: مشكلة تتطلب تدابير عاجلة

واحدة من أبرز القضايا التي تواجهها العراق هي معدلات الهدر المائي التي تجاوزت المعدلات المقررة عالميًا. وفقًا لتصريحات السهلاني، فإن معدلات الهدر للمياه في العراق تعتبر مرتفعة للغاية، حيث تتجاوز المعدل المقرر في بعض المناطق. إذ بلغت حصة المياه للفرد في بعض المناطق نحو 700 لتر يوميًا، ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات المحددة وهي 135 لترًا في القرى والأرياف، و200 لتر في الأقضية والنواحي، و240 لترًا في مراكز المدن.

ويعد هذا التفاوت الكبير في استهلاك المياه من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي، ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هدر المياه وتعزيز الوعي في المجتمع حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.

إجراءات الوزارة لتعزيز الخزين المائي

من أجل مواجهة هذه الأزمة، أكدت وزارة الموارد المائية أنها بدأت بتضخ 140 متر مكعب في الثانية من المياه يوميًا، لتوجيهها إلى نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار. وتوزع المياه بنسب مختلفة لتعزيز نهر الفرات بـ 80 متر مكعب في الثانية، ونهر دجلة بـ 70 متر مكعب في الثانية. وتشير الوزارة إلى أن إجمالي كمية المياه المخزنة في بحيرة الثرثار في الموسم الشتوي الماضي كانت 500 مليون متر مكعب فقط، ما يشير إلى حجم النقص الكبير في المياه المخزنة.

أفق الحلول المستقبلية

تعد بحيرة الثرثار أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها العراق في مواجهة نقص المياه، ولكن مع انخفاض المخزون في السدود والبحيرات نتيجة قلة الأمطار، تزداد المخاوف من تفاقم الوضع في المستقبل. في ضوء هذه التحديات، تتطلب الأزمة اتخاذ خطوات سريعة للتوسع في مشاريع إدارة المياه وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان حصص عادلة من المياه.

ختامًا

تعد أزمة المياه في العراق من أخطر القضايا التي تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي في السنوات المقبلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة وحلول عاجلة لإدارة المياه بشكل أفضل، فإن البلاد قد تواجه مزيدًا من التحديات في المستقبل القريب. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ سياسات رشيدة لإدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي في العراق.

مقالات مشابهة

  • كلية العلوم بجامعة حلوان تنظم ندوة تأهيل الشباب في سوق العمل
  • أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة
  • أمير الشرقية يستقبل مساعد "الموارد البشرية" ويطّلع على منجزات الوزارة بالمنطقة
  • مدير توزيع كهرباء ذي قار: إنجاز 70% من خطة الصيف واستعدادات مكثفة لفك اختناقات التجهيز
  • العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة
  • الموارد: عززنا نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار
  • أمانة منطقة الجوف تدشن منصة “إنجاز” الرقمية لرفع كفاءة إدارة مشروعات البنية التحتية
  • تنفيذ أعمال تأهيل لجسر سكة النجيح على الأوتوستراد الدولي في درعا
  • إعادة تأهيل مدرج مطار صنعاء