وجه القائد الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كتاباً للمبعوثة الأممية هانا تيته بشأن نتائج اللجنة الاستشارية.

وقال عقيلة، في كتابه، إن مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية الخاصة بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي من شأنها حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

وأكد أن اللجنة رأت الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة موحدة تضع ضمن أولوياتها مهامها وواجباتها توفير بيئة مساعدة وآمنة لتنظيم العملية الانتخابية وتبسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتلتزم بالإطار التشريعية السياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية وتحرص على الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتتجنب توريط البلاد في التزامات جديدة بعيدة الأمد.

وأضاف عقيلة، في كتابه، أن الحكومة الواحدة الموحدة الجديدة ستعمل على دعم ومساندة المفوضية الوطنية العليا إدارياً ومالياً على أن تكون مدة ولاية هذه الحكومة الانتقالية 24 شهراً من تاريخ استلامها للسلطة وتنتهي ولايتها بانتهاء العملية الانتخابية على أن تلتزم بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل انتهاء ولايتها بثمانية أشهر.

ونوه بأن مجلس النواب يرى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب لمراجعة ودراسة عدد 11 ملفاً لأشخاص تقدموا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة وإحالة من يستوفي الشروط للترشح لهذا المنصب إلى رئاسة مجلس النواب لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة محددة المدة والمهام.

وأفاد بأن مجلس النواب يأمل في إحالة مقترحات اللجنة الاستشارية التي تضمنها تقريرها المؤرخ في 5 مايو 2025 إلى لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023.

وتابع:” نكرر شكرنا وتقديرنا للجنة الاستشارية ولبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على مساعيهما لمعالجة القضايا الخلافية” .

وطالب عقيلة، بدعم مجلس النواب للقيام بمهامه وصلاحياته في تشكيل الحكومة بالتنسيق مع مجلس الدولة، آملاً تكليف مبعوث من طرف البعثة ليحضر عملية فرز ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء.

 

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح

صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • خوري تبحث مع «عقيلة صالح» خارطة الطريق السياسية
  • جعفر حسان يوجه بضرورة إدامة الصيانة والنظافة بالمرافق الرياضية
  • مجلس النواب يعزي في وفاة منتسبي الديوان الأميري القطري
  • إعلان تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة لوكورنو
  • الرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو
  • الرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة
  • إعلان تشكيل حكومة جديدة في فرنسا
  • فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة لوكورنو
  • اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
  • 84 مرشحًا بينهم 4 سيدات يتقدمون لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا