عقيلة يوجه خطاباً للبعثة الأممية: اللجنة الاستشارية أوصت بضرورة تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وجه القائد الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كتاباً للمبعوثة الأممية هانا تيته بشأن نتائج اللجنة الاستشارية.
وقال عقيلة، في كتابه، إن مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية الخاصة بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي من شأنها حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
وأكد أن اللجنة رأت الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة موحدة تضع ضمن أولوياتها مهامها وواجباتها توفير بيئة مساعدة وآمنة لتنظيم العملية الانتخابية وتبسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتلتزم بالإطار التشريعية السياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية وتحرص على الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتتجنب توريط البلاد في التزامات جديدة بعيدة الأمد.
وأضاف عقيلة، في كتابه، أن الحكومة الواحدة الموحدة الجديدة ستعمل على دعم ومساندة المفوضية الوطنية العليا إدارياً ومالياً على أن تكون مدة ولاية هذه الحكومة الانتقالية 24 شهراً من تاريخ استلامها للسلطة وتنتهي ولايتها بانتهاء العملية الانتخابية على أن تلتزم بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل انتهاء ولايتها بثمانية أشهر.
ونوه بأن مجلس النواب يرى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب لمراجعة ودراسة عدد 11 ملفاً لأشخاص تقدموا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة وإحالة من يستوفي الشروط للترشح لهذا المنصب إلى رئاسة مجلس النواب لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة محددة المدة والمهام.
وأفاد بأن مجلس النواب يأمل في إحالة مقترحات اللجنة الاستشارية التي تضمنها تقريرها المؤرخ في 5 مايو 2025 إلى لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023.
وتابع:” نكرر شكرنا وتقديرنا للجنة الاستشارية ولبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على مساعيهما لمعالجة القضايا الخلافية” .
وطالب عقيلة، بدعم مجلس النواب للقيام بمهامه وصلاحياته في تشكيل الحكومة بالتنسيق مع مجلس الدولة، آملاً تكليف مبعوث من طرف البعثة ليحضر عملية فرز ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل مدة الدراسة بتعديلات قانون التعليم الجديدة
أحال مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس حنفي جبالي اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي.
ونصت مادة (4) على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.