وزير قطاع الأعمال: نعمل على زيادة القدرة التنافسية وتعظيم عائد أصول الدولة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي ندوة مع وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي لمناقشة ملفات هامة وذلك بحضور الاعلامى حمدى رزق ود. أحمد مختار ووليد عبد العزيز اعضاء الهيئة الوطنية والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الهيئة.
قال المهندس محمد إبراهيم شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بصدد إقامة مجموعة فنادق 4 نجوم فى الأقاليم، و نحاول اعادة اسعار المنتجات القطنية الأقل فى الاسواق بأعلى جودة، مثل المبيعات فى فروع الشبراويشى.
وأكد الشيمي أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة التنافسية وتعظيم عائد أصول الدولة، و هناك سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
من جانب أخر اشاد بدور الصحافة الوطنية فى دعم الصناعة، ودعم استراتيجية قطاع الأعمال العام، هناك العديد من الشركات التي أنشأت منذ عقود، ولدينا رؤية شاملة مبنية على المصداقية مع الصحافة المصرية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي ، خلال الندوة الموقف الاقتصادي لشركات قطاع الاعمال العام، وأهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات.
وتحدث الوزير عن تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وقال الوزير، إنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذه الشركات منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات.
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي ندوة مع وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي لمناقشة ملفات هامة .
رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة في حقيبة وملفات قطاع الأعمال العام .
ووجه المهندس محمد الشيمي التحية للمهندس عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للصحافة قطاع الاعمال محمد الشيمي الصناعة المصرية دعم الصناعة وزیر قطاع الأعمال العام عبدالصادق الشوربجی الوطنیة للصحافة الهیئة الوطنیة محمد الشیمی
إقرأ أيضاً:
يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “