مدبولى: الحكومة تتبنى نهجًا تكامليًا مع البرلمان لتنفيذ خطة تطوير قطاع التعدين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم جولة ميدانية في منجم السكري لإنتاج الذهب، بمنطقة مرسى علم في الصحراء الشرقية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم وتطوير قطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد المصريوتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية لدعم قطاع التعدين، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية في مصر.
ويرافق رئيس الوزراء في الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى وفد برلماني من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية بالمجلسين، فضلًا عن نواب محافظة البحر الأحمر.
دعم الاستثمارات في التعدينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته على أهمية قطاع الثروة المعدنية في مصر، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لتطوير هذا القطاع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استغلال الثروات التعدينية بشكل أمثل، والتوسع في الصناعات الاستخراجية.
كما شدد على أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ الخطة، بما في ذلك إصلاح الأطر التشريعية والمالية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
تطوير اتفاقيات الاستغلال مع الشركات العالميةوأشار مدبولي إلى تطوير نماذج اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن مع كبرى الشركات العالمية، وهو ما سيساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري، وتحقيق زيادة في نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
منجم السكري: نموذج ناجح للاستثمار التعدينيمن جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين تعد من الأولويات الحالية، حيث أوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
كما أكد بدوي أن منجم السكري يعد من أبرز صروح التعدين في مصر، لما يتمتع به من إمكانات تشغيلية متطورة وكفاءات بشرية مصرية، ويعد شراكة ناجحة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، التي تعد رابع أكبر منتج للذهب عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منجم السكري مصطفي مدبولي قطاع التعدين مصر الذهب مرسى علم الثروة المعدنية اﻻستثمار وزارة البترول قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.