تقرير “أرخص يد عاملة” في قطاع السيارات بالعالم يسائل وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت مؤخرا دراسة لشركة “أوليفر وايمان” المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر، ذكرت فيها أن المغرب يعرف تنافسية كبيرة في صناعة السيارات بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة مقارنة بالعديد من الدول الصناعية الأخرى.
و قالت الدراسة، أن تكلفة اليد العاملة في المغرب تبلغ نحو 106 دولارا لكل سيارة (حوالي 1000 درهم)، ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة أمام دول مثل المكسيك (305 دولارا)، الصين (597 دولارا)، وكوريا الجنوبية (789 دولارا).
هذا الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة وفق الدراسة، يعزز جاذبية المغرب كمركز صناعي إقليمي، ويجعله لاعبًا محوريا في عمليات إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية في قطاع السيارات.
من جهة أخرى رأى العديد من المهتمين أن الدراسة تظهر جانبا سلبيا وهو الأجور الهزيلة التي تتلقاها الشغيلة المغربية، بالرغم من أن قطاع السيارات أصبح يوفر فرصا لشغل ويساهم في تقليص نسبة البطالة في المغرب.
في هذا الصدد ، لم تعلق وزارة الصناعة و التجارة على هذه الارقام التي يعتبرها كثيرون مسيئة لليد العاملة المغربية حتى ولو غلفت بارتفاع مستوى التنافسية و توفير فرص الشغل.
كما تناولت عدة آراء مسؤولية الوزارة في فتح نقاشات مع الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب لتحسين أجور العاملين ، خاصة و أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات ربحا في العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الداخلية”: ضبط 13 ألف مخالف في أسبوع
البلاد(الرياض)
ضبطت الحملات الميدانية، التي تنفذها وزارة الداخلية، أكثر من 13.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.8 ألف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1892 شخصًا؛ 31% منهم يمنيو الجنسية، و67% إثيوبيو الجنسية، و2 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت “الداخلية” إلى أنه تم ضبط 17 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12 ألف وافد مخالف؛ منهم نحو نحو 11 ألف رجل، والبقية من النساء.ولفتت إلى أنه تمت إحالة 6.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9.4 ألف مخالف.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال