البام : التحدي الحقيقي ليس في الإنتخابات المقبلة بل في إقناع المواطنين للإنخراط في السياسة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له عقب اجتماعه الأسبوعي، عن إشادته القوية بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز توجه المغرب نحو العمق الإفريقي، مؤكداً أن هذا المسار الاستراتيجي يتجسد من خلال مبادرات نوعية، آخرها الاتفاقيات الست المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والموقعة بمدينتي العيون والداخلة، والتي اعتبرها الحزب بمثابة تأكيد واضح لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني.
وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقيات ستدعم لا محالة مسار التعاون البناء مع الدول الإفريقية، وتندرج في سياق مبادرات كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب”، ومبادرة فتح الواجهة الأطلسية أمام دول الساحل، والتي تعكس الرؤية الملكية المتبصرة في توطيد الشراكات جنوب – جنوب.
وفي الشأن الدولي، جدد الحزب إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مندداً بما وصفه بـ”الجرائم الوحشية” في حق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في التغذية والأدوية.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول العظمى والقوى الحية، إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان.
أما داخلياً، فقد توجه المكتب السياسي بتعازيه الحارة إلى أسر ضحايا حادث انهيار عمارة بفاس، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. واعتبر أن ملف الدور الآيلة للسقوط يستدعي تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين بعيداً عن المزايدات السياسية، لما له من ارتباط مباشر بسلامة آلاف الأسر المغربية.
كما نوه الحزب بالمسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد بثبات تحت القيادة الملكية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي ليس في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل في رفع منسوب انخراط المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب، في العمل السياسي والمشاركة الديمقراطية.
وفي سياق النقاش المجتمعي المتزايد حول تصاعد الاعتداءات واستعمال الأسلحة البيضاء، ثمن الحزب استمرار البرلمان في المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والجنائية، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة.
كما دعا إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي الجديد، مشدداً على الحاجة الملحة إلى تحديث السياسة الجنائية، لمواكبة التحولات المجتمعية والدستورية، ومواجهة ظواهر مقلقة مثل الاكتظاظ السجني وارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن إصلاح السياسة الجنائية يمثل حجر الزاوية في بناء منظومة عدالة عصرية، قادرة على تحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبو علي: النظام الضريبي الأردني شهد ثورة رقمية شاملة نحو عدالة لا تستثني أحداً
صراحة نيوز – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن النظام الضريبي في الأردن لم يشهد مجرد إصلاحات، بل “ثورة متكاملة” غيّرت بنيته على مختلف المستويات، من التشريعات إلى الآليات التشغيلية والرقمية، بما يعزز العدالة الضريبية، ويوسّع الامتثال الطوعي، ويكافح التهرب الضريبي بأدوات ذكية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، بحضور رئيسه مازن الحمود وعدد من أعضاء المجلس والهيئة العامة، لمناقشة التحولات الضريبية في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وقال أبو علي إن الدائرة لم تكتفِ بمكافحة التهرب، بل تبنت تطبيق الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، وعلى رأسها توحيد الإدارات الضريبية في جميع مناطق المملكة، وتطبيق نظام الأسعار التحويلية للحد من التلاعب بين الشركات التابعة.
وأضاف أن دائرة الضريبة أصبحت رقمية بالكامل، عبر 65 خدمة إلكترونية متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضريبة، مشيرًا إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عن أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات العائلية.
وفيما يخص الرقابة على السلع الخاضعة للضريبة الخاصة، لفت إلى أن النظام الرقمي المطبق يتيح تتبع الإنتاج لحظة بلحظة، خاصة في مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مما حد من فرص التهرب.
وتحدث أبو علي بإسهاب عن نظام الفوترة الإلكترونية، الذي وصفه بأنه “ليس مجرد إجراء ضريبي، بل نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد”. وكشف أن 90% من مبيعات الأردن باتت موثقة إلكترونيًا، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار العام الماضي، بفضل إلزام فئات مهنية رئيسية بإصدار فواتير إلكترونية، على رأسها الأطباء والمحامون.
وأكد أن شركات التأمين لن تصرف أي مبلغ مالي دون فاتورة إلكترونية معتمدة، كما أن جميع مقدمي الخدمات الطبية ملزمون بذلك، مشيرًا إلى أن الربط مع برنامج “حكيم” عزز شمول الأطباء بالنظام.
وقال: “لن يتمكن أي طبيب من تقاضي أتعابه دون إدخالها في منظومة الإيرادات، ولو كانت 20 دينارًا”، مضيفًا أن عدد الفواتير اليومية تجاوز مليون فاتورة، وعدد المكلفين المسجلين في النظام ارتفع إلى أكثر من 132 ألفًا، مقابل أقل من 100 ألف قبل عام.
وفي ختام الجلسة، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود على أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف اللقاءات الدورية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال