محكمة سيدي امحمد.. تفاصيل مثيرة حول قضية تهريب 1.900.000 كبسولة بريڨابلين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد إيداع المتهم في قضية تهريب 1.900.000 كبسولة من نوع بريڨابلين الحبس المؤقت.
وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العبر وطنية عالج قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، قضية تتعلق بضبط كمية من المؤثرات العقلية بمنطقة أوهانت التابعة لبلدية إن أميناس تقدر بحوالي 1.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورقلة، تم تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه فيهم بأنهم ساهموا في ارتكاب الأفعال وتوقيف شخص الـ4 مشتبه فيه.
وتم اليوم تم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام نيابة الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفتح تحقيق قضائي من أجل جناية التهريب الذي يهدد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني جناية استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، جناية الحيازة والنقل والتسليم والتوزيع والشحن عن طريق العبور في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إحرامية منظمة جناية تمويل جماعة إرهابية جنحة تبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية .
بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مقاول معروف من الاوداية يزاول حفر آبار بدون ترخيص بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة بمباركة السلطات المحلية :
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة تفشياً مقلقاً لظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص قانوني، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة لاستغلال الموارد المائية، وبمباركة غير معلنة من بعض الجهات المحلية، بحسب ما أكدته مصادر حقوقية.
وقد نبهت إحدى المنظمات الحقوقية المحلية إلى هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي وتؤثر سلباً على الفرشة المائية، خاصة في ظل الجفاف المتكرر وشح الموارد المائية الذي تعرفه المنطقة. وأوضحت المنظمة أن مقاولاً معروفاً ينحدر من جماعة لوداية يقوم بأعمال الحفر في دواوير مثل بوركبة ولاروين، مستغلاً ضعف الرقابة وغض الطرف من قائد قيادة مجاط.
وتُعد هذه الظاهرة جزءاً من نمط متكرر في عدد من دواوير مجاط وفروكة، حيث يتم استنزاف المياه الجوفية دون دراسة أو تخطيط فوق أراضي سلالية ،ما يهدد مستقبل الفلاحة المحلية ويزيد من هشاشة الوضع البيئي والاقتصادي للساكنة.
وطالبت فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات، ومحاسبة المتورطين، سواء من الفاعلين المباشرين أو من المتواطئين معهم من داخل الإدارة، داعية إلى تعزيز المراقبة البيئية وتفعيل القوانين ذات الصلة بحماية الموارد الطبيعية.
وفي ظل التحديات المناخية الراهنة، أصبح من الضروري توجيه الجهود نحو ترشيد استغلال المياه ومكافحة كل أشكال الفوضى التي تهدد الأمن المائي الوطني.