بشرى سارة للموظفين.. «مصطفى بكري» يكشف تفاصيل زيادة المرتبات من يوليو المقبل «فيديو»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون العلاوة، والمعني بصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة.
وقال مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم الخميس، إنه سيتم صرف علاوات بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، و700 جنيها حافزا إضافيا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد الأول من يوليو 2025، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
وأضاف أن هذه الزيادات تشمل الهيئات والجهات ذات اللوائح الخاصة، مثل هيئة قناة السويس، والسكك الحديدية، وهيئة النقل العام، بالإضافة إلى المعلمين، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، مؤكداً أن الدولة لم تغفل أحدًا من أصحاب الكادر المالي الخاص أو من لهم طبيعة توظيف مميزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري المعلمين زيادة المرتبات والأطباء
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم يوم غد الأحد بصرف نصف راتب عن شهر يوليو/تموز لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وجاء في بيان الوزارة: "سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50%، وبحد أدنى 2000 شيكل"، من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى أن إسرائيل لم تقم بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، والتي تجمعها نيابة عنها على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة بنسبة 3%.
وأوضح مصطفى أن قيمة أموال الضرائب المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل، وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيس على هذه العائدات لتمويل رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين صعوبة في صرف الرواتب كاملة أو الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، وأكدت وزارة المالية في بيانها أن "المستحقات المتبقية حتى تاريخه تعتبر ذمة مالية لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد