احتجاجات ونصب مشانق في سجن رومية اللبناني.. ما القصة؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهد سجن رومية المركزي في لبنان، الخميس، احتجاجات واسعة نفذها مسجونون للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس و تخفيض السنة السجنية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سجناء داخل السجن وهم ينصبون مشانق مهددين بشنق أنفسهم في حال لم يتم إقرار قانون العفو العام.
وصلتني مناشدة عاجلة من سجن رومية اللبناني للمعتقلين السوريين هناك بضرورة الاسراع بتسليمهم للسلطات السورية وزوال الظلم عنهم … تعمل وزارة الداخلية على انهاء ملفكم بأسرع وقت .
كما قام آخرون بضرب النوافذ وإصدار ضوضاء عالية في أبنية السجن اللبناني للتأكيد على مطالبهم، التي تأتي بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب اللبناني.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن مجلس النواب الذي اجتمع في وقت سابق الخميس أقر قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار.
كما أقر منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم.
وأشارت موقع "هنا لبنان" إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة التشريعية بعد إقرار اقتراحات القوانين، دون التطرق إلى مطالب السجناء في سجن رومية المركزي.
وكان عدد من أهالي المسجونين نفذوا اعتصاما أمام البرلمان اللبناني أثناء انعقاد جلسة مناقشة القوانين، في حين رفع البعض العلم السوري تحت شعار "لا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 2350 معتقلا سوريا يقبع في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية، حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.
وكان عدد من المعتقلين السوريين نفذوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق للضغط على الحكومة السورية الجديدة لاستلامهم، في حين تؤكد دمشق على عملها على معالجة الملف مع الجانب اللبناني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية رومية لبنان سوريا سوريا لبنان رومية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سجن رومیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.