إيداع سيدة بلا مأوى في دار رعاية اجتماعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
وجهت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة تضامن الدقهلية فريق التدخل السريع بالتوجه لمحل البلاغ ودراسة الحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتوفير أوجه الرعاية والدعم النفسي للحالة.
وذلك بعد أن ورد للمديرية استغاثة من أحد المواطنين بوجود سيدة بلا مأوى بمدينة السنبلاوين،
وأوضحت أن فريق التدخل السريع ووليد حافظ مدير إدارة الدفاع الاجتماعي نجحوا في إدارة الحالة وتقنين الإجراءات وإيداع السيدة في دار كبار السن في نبروة وتوفير كافة اوجة الرعاية لها
ونهيب المواطنين الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي 17439 أو بوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء،حيث يتم التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية وهناك ما يتم إيداعه بدور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته بالتنسيق مع وزارة الصحة ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تمام الشفاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية الإجراءات القانونية التضامن الاجتماع مدينة السنبلاوين الخدمات الطبية بوابة الشكاوى الشكاوى الموحدة بوزارة التضامن الاجتماعي لتضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
جبالي: لا يمكن ترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه لا يخفى أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وأضاف جبالي: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية في حينه.
وتابع: تغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها في الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدي على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هي عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها في خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلي إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانوني، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء في حينه هذه الظروف والمبررات كأساس ف أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وواصل: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فب أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل وصولاً لتقييده فب الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها.
وقال جبالي: وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل").
واستطرد: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وأردف: بهذا إجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
وختاماً وجه جبالي حديثه إلى الحكومة.. مؤكداً على أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي