الشرطة البريطانية تعرض أكثر من 60 ألف دولار بحثا عن فتاة عربية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت شرطة مدينة مانشستر الإنكليزية، عن تقديم مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62.9 ألف دولار)، لأي شخص يملك معلومات عن مكان وجود جثة امرأة عربية اختفت عام 2019.
وفي نوفمبر 2018، وصلت هدير العنزي، وهي من فئة "البدون" التي تعيش في الكويت، إلى المملكة المتحدة مع ابنتها، بحثا عن طلب اللجوء، بحسب بيان للشرطة نشر، السبت.
والبدون في الكويت، بحسب تسمية الحكومة الرسمية، هم "المقيمون بصورة غير قانونية"، والتسمية أطلقت عليهم كونهم عديمي الجنسية (دون جنسية)، ولا توجد إحصائية رسمية حديثة بعددهم، لكن مختصين بالشأن الكويتي أكدوا أن عددهم يتجاوز 100 ألف شخص.
ووجدت العنزي الدعم من أقاربها الذين يعيشون في روشولمي، وفقا لشرطة مانشستر الكبرى، التي تلقت بلاغا عن اختفائها عام 2019. وتفترض الشرطة أن العنزي تعرضت لهجوم استهدفها على وجه الخصوص.
وقالت كبيرة المفتشين، ليز هوبكنسون، التي تقود فريق الحوادث الكبرى في شرطة مانشستر: "تم تجديد نداءنا لتحديد مكان هدير العنزي. ومن المهم أن نكشف الحقيقة المحيطة باختفائها".
وتابعت في بيان: "طوال التحقيقات المتواصلة، لم نتمكن من إثبات أي دليل يدعم استمرار وجود هدير. وللأسف، نهجنا هو المضي قدما على افتراض أنها تعرضت لضرر جسيم ولم تعد على قيد الحياة".
وتعهدت بأن "هذا التحقيق لن يتوقف"، مضيفة: "مصممون على العثور على هدير والتحقيق في أي جرائم مرتكبة. سيتم التعامل مع المعلومات التي تصلنا بسرية تامة، ويمكنكم أيضا القيام بذلك (تقديم معلومات) دون الكشف عن هويتكم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو