9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددّت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وبما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأكدت أن السياسات والإجراءات المتبعة في سوق العمل بالدولة، توفّر الحماية لطرفي العمل بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما تدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن حالات إنهاء علاقة العمل، تتضمن اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدّد أو يجدّد وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك بناء على رغبة الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما يتم إنهاء العقد، في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حالة وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، بالإضافة إلى الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة، أن هذه الحالات تمتدّ لتشمل إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأيضاً عند إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أي أسباب اقتصادية، أو استثنائية تحول من دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
وتشمل أسباب إنهاء العلاقة العمالية، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ويتيح قانون علاقات العمل، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددّة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأيضاً نظام العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.
العمل عن بُعد
تشمل أنماط العمل المتوفرة، العمل عن بُعد، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.
إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزّز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفّزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وتحرص الوزارة، على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل سوق العمل في الإمارات صاحب العمل فی الدولة وهو العمل لدى صاحب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.