9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددّت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وبما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأكدت أن السياسات والإجراءات المتبعة في سوق العمل بالدولة، توفّر الحماية لطرفي العمل بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما تدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن حالات إنهاء علاقة العمل، تتضمن اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدّد أو يجدّد وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك بناء على رغبة الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما يتم إنهاء العقد، في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حالة وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، بالإضافة إلى الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة، أن هذه الحالات تمتدّ لتشمل إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأيضاً عند إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أي أسباب اقتصادية، أو استثنائية تحول من دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
وتشمل أسباب إنهاء العلاقة العمالية، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ويتيح قانون علاقات العمل، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددّة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأيضاً نظام العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.
العمل عن بُعد
تشمل أنماط العمل المتوفرة، العمل عن بُعد، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.
إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزّز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفّزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وتحرص الوزارة، على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل سوق العمل في الإمارات صاحب العمل فی الدولة وهو العمل لدى صاحب
إقرأ أيضاً:
عام الذهب
صراحة نيوز- بقلم: مهنا نافع
صعودا أربك الجميع، حكومات وبنوكا ومستثمرين، كقاطرة فقدت كوابحها لتتجاوز كل المحطات، وصف بالملاذ الآمن، وبقي كما كان محط الأنظار والآمال، ولكن بنمط وتجاوزات لم يشهدها العالم منذ قرابة الخمسة عقود، فشاع بجميع الدول القلق وعدم اليقين، وتم اللجوء بالبداية إلى التنويع بالمحافظ، ومن ثم التحوط لإدارة المخاطر وبالطبع كل ذلك لحماية الاستثمار والتقليل من أي خسائر.
بالبداية كان للحرب بالخاصرة الشرقية للقارة الأوروبية العامل الأول ولكن ليس الرئيس لارتفاع قيمة هذا المعدن الأصفر، فسلاسل التوريد تغيرت وسلة الغذاء الأوكرانية تراجعت وتم الاعتماد أكثر على الغاز المسال الأمريكي الذي رفع من قيمة فاتورة الطاقة بدول هذه القارة، ولكن تمكن اقتصادها خاصة والاقتصاد الدولي عامة وبفترة ليست بطويلة التأقلم لتجاوز أغلب ذلك رغم بقاء بعض التداعيات التي ادت لارتفاع قيمة هذا المعدن النفيس وبنسبة ليست بتلك الارتفاع.
تبع ذلك عدة تغيرات وتوترات جيوسياسية وأحداث دولية كان محورها الحرب على غزة وما تم من أحداث باليمن ولبنان وإيران إضافة للتوسع بالعقوبات على الدولة الروسية التي فرضتها الولايات المتحدة، ولا ننسى رد الفعل لذلك وتزامنه مع توسع مجموعة التكتل الاقتصادي (البريكس) بانضمام عدد من الدول للمجموعة.
ولا يمكن أن نغفل عن ذكر السياسات التجارية التي فرضتها إدارة البيت الأبيض بالولايات المتحدة على كبرى الدول الصناعية من ارتفاع الرسوم الجمركية على ما يتم استيراده، وايضا لا يمكن ان نتجاوز تأثير السياسات المالية بالرفع المتتالي لنسبة الفائدة من إدارة البنك الفيدرالي بهدف كبح جماح التضخم والخلافات بين إدارته والرئيس ترامب بسبب إصراره لخفض الفائدة، ورغم قرار البنك بتخفيضها بنسبة قليلة إلا أن هذا التوتر له كم كبير من التداعيات على البورصات العالمية وقد لا نبالغ إن أضفنا تأثير الإغلاق الحكومي الذي تم أخيرا على كل ذلك.
كل ما سبق والذي لا يتسع لي بمقال الاسهاب بكل حثيثاتة أدى الى عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي ومن ثم حدوث العامل الأهم للارتفاع القياسي لاسعار الذهب ألا وهو ( إقبال المستثمرين صغارهم وكبارهم وجميع البنوك المركزية على شرائه ) مما رفع الطلب لأقصى درجاته، لذلك لا أتوقع انخفاض قيمته على المدى القريب إلا بانخفاض هذا العامل الأخير، وهذا لن يتم إلا إذا اضطرت إحدى الدول الكبرى مجبرة لبيع مخزونها لدواع اقتصادية.
أما على المدى البعيد وهو العامل الرئيس والأكثر أهمية ( عودة الاستقرار الاقتصادي الدولي ) وذلك بانتهاء كل ما قدمته لك عزيزي القارئ بالفقرات السابقة، ليتم الانخفاض بتتابع عمليات البيع وزيادة العرض فاليوم وصلت قيمته إلى قرابة الأربعة آلاف للأونصة، ويتوقع أن تصل حسب رأي بعض الخبراء إلى خمسة آلاف دولار حتى نهاية هذا العام الذي سيستحق بجدارة إن صحت توقعاتهم لقب عام الذهب، آمل انخفاض سعره وبالقريب العاجل.