البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة الهلال.. «الفوز المثير» الاتحاد يكتب التاريخ في السعودية بأرقام قياسية

أعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.

 
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب. 
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.

المصدر: صحيفة الاتحاد