البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب.
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي سوريا الاقتصاد السوري السعودية قطر رفع العقوبات العقوبات على سوريا العقوبات الأميركية رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف ونائبة مدير العمليات شيلا براكا ميسيمي آلية استئناف العلاقات، وآفاق تطويرها للإسهام في إعادة الإعمار ودعم التنمية المستدامة.
واستمع المدير الإقليمي من الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى أهم الأمور العاجلة للقطاع الصحي للبدء بمشروع إعادة التنمية والتأهيل.
وأكد الوزير العلي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة حيث دمر وقصف النظام البائد الكثير من المستشفيات والمستوصفات، وتسبب بهجرة العديد من الكوادر بسبب الممارسات القمعية التي كان يتبعها الأمر الذي أدى إلى ضعف الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة.
وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة وضعت خططاً إستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية ضمن أولوية معينة، لإعادة بناء وترميم المنشآت الصحية وتعزيز الكوادر الصحية العاملة والتركيز على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات المتمثلة في نقص أجهزة المخابر الذي يجعل إمكانياتنا محدودة في الكشف عن الأمراض وتحديدها في الوقت المناسب، وضعف في منظومة الإسعاف ونقص الأيدي العاملة، لافتاً إلى العمل على تدريب الكوادر الصحية لرفع مستواهم.
من جانبه بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياجات سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات.
وأوضح المدير الإقليمي أن البنك الدولي مهمته مساعدة الوزارة في إعادة التعافي والتمويل الصحي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين.
يشار إلى أن البنك الدولي يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وتحسين الاستقرار المالي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب