سوريا توقع صفقة بـ800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وواشنطن تبدأ خطوات رفع العقوبات
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلنت سوريا عن خطوة استراتيجية لتعزيز بنيتها التحتية عبر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية أخرى، ويأتي هذا الإعلان وسط مؤشرات أمريكية على بداية خطوات نحو رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في ظل محادثات دبلوماسية تهدف لإعادة ترسيخ العلاقات وتحفيز الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع.
وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في البلاد.
وبيّنت الهيئة في بيان رسمي أن الاتفاق يشمل استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما تضمن الاتفاق التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، بالإضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مناطق استراتيجية متعددة داخل الجمهورية العربية السورية، في إطار رؤية الحكومة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن سوريا شرعت في تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، منذ 8 ديسمبر، وأشار إلى أن مستقبل سوريا سيكون منافساً في المنطقة بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وجاء ذلك عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مدينة أنطاليا التركية، حيث بحث الجانبان تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب آفاق تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن. كما تطرقت المحادثات إلى إمكانية بناء علاقة استراتيجية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
وقال الشيباني إن اللقاء مع روبيو كان إيجابياً، حيث أكد الجانب الأمريكي أن سوريا دولة فاعلة وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.
وأضاف أن الهدف هو إعادة إعمار سوريا قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعودة السوريين إلى وطنهم، كما أشار إلى دعم الحكومة للكفاءات السورية في الخارج لإبداعاتها ومساهمتها في بناء البلاد.
من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة ستبدأ بمنح استثناءات من العقوبات للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، مع إمكانية رفع العقوبات نهائياً لاحقاً.
وأكد أن هناك طريقين أمام سوريا، إما تحقيق نجاح سياسي واستقرار أو دخول حرب أهلية تهدد استقرار المنطقة، مشدداً على تفضيل الخيار الأول.
وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام سلطة الإعفاء المنصوص عليها في “قانون قيصر” كخطوة أولى نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع ضرورة تجديد هذا الإعفاء كل 180 يوماً.
وأوضح روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يخطط للبدء بهذا الإعفاء الذي يسمح للشركاء الدوليين بإرسال المساعدات إلى سوريا دون التعرض لعقوبات، مشيراً إلى أن خطوة رفع العقوبات بالكامل ستكون ممكنة فقط إذا أحرزت دمشق تقدماً كافياً في ملفات السلام والاستقرار.
وقال روبيو: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكننا نريد أن نبدأ بالإعفاء الذي سيسمح للشركاء بإرسال المساعدات إلى سوريا دون المخاطرة بالتعرض للعقوبات”، وأضاف أن آثار رفع العقوبات ستكون ملموسة وستسهم في جهود إعادة الإعمار عبر إدارة قادرة على توفير الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده للسلام والاستقرار في سوريا، مشدداً على أهمية التعاون مع شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة تقود حركة وطنية لبناء مجتمع تعددي ثقافياً، وتسعى للعيش بسلام مع الدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل، وتسعى لإزالة العناصر الإرهابية من البلاد، كما أوضح أن دمشق طلبت دعم واشنطن للكشف عن الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن، وهو ما تعهدت الإدارة الأمريكية بدعمه.
وختم روبيو بالقول إن هذا المسار نحو الاستقرار والتحول في سوريا سيكون طويلاً وصعباً، لكنه سيحدث تأثيراً تحويلياً إيجابياً على المنطقة بأسره
الهجري يرحب برفع العقوبات عن سوريا ويأمل في انعكاسه الإيجابي على كافة فئات الشعب
أصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، بياناً عبّر فيه عن ترحيبه برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، معبراً عن أمله في أن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيراً على جميع فئات الشعب السوري.
وقال الهجري في بيانه: “أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعاً، وإن رفع العقوبات عن سوريا هو حق للوطن وأهله الأبرياء من أسبابه ونتائجه، وما خلفه من مرارة على الجميع”.
وأضاف: “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات يعد تحرراً وطنياً جديداً من آثار ومساوئ النظام البائد الدولية، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين”.
وأعرب الهجري عن أمله في “رفع التعديات غير المشروعة، ووقف الانتهاكات والتخوين والتكفير، وأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيراً على الشعب السوري، ليرمم نفسه ويستعيد عافيته، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، لنعيش جميعاً شركاء انتصارات تحت سقف سوريا الواحدة المدنية بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها”.
وشكر الهجري في ختام بيانه جميع من ساهم في رفع العقوبات، خاصة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً الدور الكبير الذي لعبه في هذا الإنجاز.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي مؤخراً عن قراره برفع العقوبات عن سوريا، بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وأمريكا وزیر الخارجیة برفع العقوبات رفع العقوبات دونالد ترامب فی سوریا عن سوریا
إقرأ أيضاً:
قطر توقع صفقة بـ200 مليار دولار لشراء 160 طائرة من بوينغ
وقّعت قطر، اليوم الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية لصالح الخطوط الجوية القطرية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد.
وقال دونالد ترامب إن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء أكثر من 160 طائرة بوينغ بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار.
وأضاف "إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جدا".
وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس ترامب مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت وكالة رويترز نقلت اليوم عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إنه من المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية القطرية صفقة لشراء نحو 100 طائرة عريضة البدن من بوينغ.
ويزور ترامب دولة قطر في جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية، على أن يتجه لاحقا إلى الإمارات.
وارتفع سهم بوينغ 1.83% إلى 207.15 دولارات في أحدث تعاملات، مدفوعا بالاتفاق الذي قال عنه ترامب إنه الأكبر في تاريخ الشركة.
وتشهد العلاقات القطرية-الأميركية توسعا ملحوظا في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والأمن والدفاع، إضافة إلى مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.
إعلانويشير خبراء -استطلعت وكالة الأنباء القطرية آراءهم- إلى أن البيانات التي كشف عنها المجلس الوطني للتخطيط أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20 مليار ريال خلال عام 2024، بصادرات قطرية للأسواق الأميركية في حدود 5.2 مليارات ريال، مقابل وارداتها في مستوى 14.8 مليار ريال (دولار يعادل 3.65 ريالات).
وتُعَد الولايات المتحدة الأميركية ضمن المراتب الأولى لأكبر المستثمرين الأجانب في دولة قطر، حيث تساهم استثماراتها في الدولة بشكل رئيسي في حركة التنمية من خلال أكثر من 800 شركة أميركية تعمل بالسوق القطرية، منها أكثر من 120 شركة برأس مال أميركي بنسبة 100%، يضيف تقرير وكالة الأنباء القطرية.
كما تُعَد الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة -يؤكد تقرير الوكالة- أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الثنائية، إذ تجاوزت قيمتها خلال السنوات الأخيرة 10 مليارات دولار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والعقارات والخدمات المالية.