التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.
وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة.
وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وأشارت “المشاط” إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.
وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.
وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة.
وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.
شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط للتنمية المستدامة مشروع الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة للتنمیة المستدامة الاتحاد الأوروبی الحکومة المصریة الحوکمة العامة رؤیة مصر 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
سفيرة الاتحاد الأوروبي: نقف إلى جانب مصر في حلول المياه المستدامة والمبتكرة
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا ايخهورست أن الاتحاد الأوروبي يقف بفخر إلى جانب مصر كشريك مخلص، وصديق ملتزم، وداعم قوي لحلول المياه المستدامة والمبتكرة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها السفيرة خلال اللقاء الموسع الذى عقد اليوم الخميس بجامعة الاسكندرية حول "رواد الأعمال في مجال المياه من الاتحاد الأوروبي - تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال المياه" بحضور المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عبد الحميد الزهيري، جامعة القاهرة والمنسق الوطني لمبادرة بريما، وأحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من سفراء الدول الأوروبية ولفيف من المسؤولين وخبراء المياه، لبحث مشكلات المياه والتحديات التى تواجه البلاد فى مجال المياه وافكار ومشروعات الشباب خاصة فى ظل تغير المناخ كمية والسعى لايجاد حلول لقضايا المياه وادارتها.
وأضافت ايخهورست انه منذ عام 2007، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 600 مليون يورو كمنح لدعم التدخلات المتكاملة في مجال المياه، مستفيدًا من استثمارات تجاوزت 3.5 مليار يورو.
وقالت السفيرة ان هذه الجهود أدت إلى تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري بشكل مباشر، بما في ذلك أكثر من 50 ألف أسرة زراعية، مع المساهمة في القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين تقديم الخدمات والأمن الغذائي.. مضيفة أن هذا الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي مكّن من إنشاء 11 ألف كيلومتر من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتوسيع أنظمة الري والصرف الحديثة.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على تعزيز مرونة مصر الزراعية والتنمية الريفية من خلال استثمارات مستهدفة في العلاقة بين المياه والغذاء والمناخ.. وحتى الآن، دعمت منح الاتحاد الأوروبي الزراعة الذكية مناخيًا بأكثر من 154 مليون يورو، ويشمل ذلك برنامجًا شاملاً للتنمية الريفية يتماشى مع مبادرة حياة كريمة ومبادرة NWFE، ويستفيد منه 400000 أسرة، ودعمًا مصممًا خصيصًا لصغار المزارعين لتبني الميكنة والمحاصيل المقاومة للمناخ.
وأعربت السفيرة عن سعادتها للتواجد اليوم في جامعة الإسكندرية، التى وصفتها بانها "منارة المعرفة والابتكار والمرونة".
وأضافت ان حدث اليوم لا يمثل ختاما للتدريب المؤثر فحسب، بل الأهم من ذلك، الإطلاق الرسمي لمبادرة "الاتحاد الأوروبي لرواد المياه" - وهو مسار طموح بدأ للتو.
وأوضحت ان هذه المبادرة تربط بشكل فريد بين ريادة الأعمال والخبرة الفنية والتمويل الأساسي - مما يُسهم في سدّ فجوة جوهرية قائمة منذ فترة طويلة في قطاع المياه في مصر. هدفنا هو تمكين الأفكار المبتكرة وترجمتها إلى حلول واقعية قابلة للتطوير.
وأكدت السفيرة الأوروبية انه لا تزال ندرة المياه أحد أهم التحديات وأكثرها تعقيداً التي تواجهها مصر اليوم.. مشيرة الى ان تغير المناخ والنمو السكاني السريع والتوسع العمراني يزيد من تعقيد هذه التحديات.
وتابعت "ومع ذلك، إلى جانب هذه التحديات، تكمن فرصة هائلة - الفرصة التي تحملونها، أنتم شباب مصر، بإبداعكم ومرونتكم وروحكم الابتكارية".
وأضافت ايخهورست انه لطالما أثارت العودة إلى الإسكندرية ارتباطًا عميقًا بالبحر وروح أهلها النابضة بالحياة، وهنا، لا يُعد الماء مجرد عنصر، بل هو روح المدينة، يُشكل تاريخها وثقافتها ومستقبلها، إذ انه عند الوقوف على شاطئ البحر المتوسط، يشعر المرء بوضوح بأهمية كل قطرة ماء للاقتصاد المحلي والصحة العامة والحياة اليومية .
وأكدت أن رؤية طاقة وشغف شباب الإسكندرية اليوم تُلهمها بشدة، وتُؤكد من جديد المهمة المشتركة لضمان حلول مستدامة ومبتكرة لإدارة المياه.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدرك هذه الإمكانات ويلتزم بالاستثمار فيها، كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي بنهج الترابط المائي كعنصر أساسي للاستقرار الإقليمي والنمو المستدام والقدرة على التكيف مع تغير المناخ .
وقالت ايخهورست انه وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 325 مليون يورو، يدعم الاتحاد الأوروبي الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) الذى يعد أكبر برنامج مشترك وأكثرها طموحًا في تاريخ التعاون البحثي والابتكاري الأورومتوسطي.
واوضحت ان البرنامج يهدف إلى المساهمة في معالجة تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه.. مذكرة بانه منذ عام 2019، شارك 123 مستفيدًا مصريًا في PRIMA وحصلوا على 17 مليون يورو.
وقالت انه ومع ذلك، تظل مهمتنا ملحة؛ كما هو الحال في العديد من أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا، تُمثل ندرة المياه تحديًا مشتركًا لنا، مما يتطلب حلولًا موحدة وتفاهمًا متبادلًا؛ ولذلك، فإن دعمنا ليس ماليًا أو فنيًا فحسب؛ فنحن نستثمر في مستقبلكم وأفكاركم ونجاحكم.
وذكرت ان مبادرة "رواد المياه من الاتحاد الأوروبي"تُطلق مسارًا جديدًا وديناميكيًا، مسارًا يُمكّن رواد الأعمال الشباب مثلكم من الحصول على التمويل، والاستفادة من الدعم التنموي، وإقامة شراكات قوية.
وتابعت "تتمثل رؤيتنا في بناء منظومة عمل نابضة بالحياة وموجهة نحو الأعمال، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لتمكين الشركات الناشئة التي يقودها الشباب، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من الازدهار."
وقالت موجهة حديثها للشباب" إن نجاحكم كرواد أعمال ومبتكرين جزء لا يتجزأ من ضمان الإدارة المستدامة لموارد مصر المائية الثمينة".
وأضافت ان هذا الجهد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي إطار عمل متين تنتقل من خلاله أوروبا من التعاون التنموي التقليدي إلى شراكات ذات منفعة متبادلة؛ حيث تُحدد هذه الشراكة بالقيم والمصالح المشتركة، والالتزام المشترك بالاستثمار والابتكار التحويلي.
وشددت على ان مبادرات مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي لرواد المياه تجسد طموحنا المشترك لوضع مصر كمركز إقليمي رائد للحوكمة المتكاملة للمياه والتكيف مع المناخ.
وأكدت أن تعاون الاتحاد الاوروبي فى هذا الصدد يتماشى بسلاسة مع المبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة في مصر، التي تعزز التنمية المستدامة وتعالج التحديات المترابطة للأمن المائي واستدامة الغذاء وكفاءة الطاقة.
وأوضحت ان الجهود الأوروبية الجماعية تدعم أهداف المبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة، مما يضمن اتساق استراتيجياتنا التنموية ويعظم أثر كل مورد مُستثمر.
وأكدت على الدور المحوري للشباب في قيادة هذا التغيير. . مشددة على ان الشباب المصريين هم مفتاح الابتكار في إدارة المياه والتكنولوجيا والحوكمة.
وقالت ايخهورست إن الاستثمار في بناء قدرات الشباب اليوم يضمن حلولاً مستدامة للمياه للمستقبل.. معربة عن إعجابها الصادق بكل رائد أعمال ومبتكر.
وأضافت "أفكاركم وتفانيكم وشغفكم هي حجر الزاوية لمستقبل مصر المائي. أشجع كل واحد منكم على مواصلة مسيرتكم الريادية، وقيادة الابتكار، وإلهام الآخرين، وأن يصبحوا سفراء للإدارة المستدامة للمياه".
وأكدت ايخهورست انه من خلال رعاية ريادة الأعمال التي يقودها الشباب، وتعزيز المهارات التقنية، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، يمكننا تحويل تحديات ندرة المياه إلى قصص نجاح ملهمة.
ووجهت - فى نهاية كلمتها- الحديث للشباب قائلة " أفكاركم مهمة. مبادراتكم حاسمة. وأصواتكم تستحق أن تُسمع - ليس فقط اليوم، بل في تشكيل سياسات الغد.. كونوا سفراء للمياه. كونوا في عائلاتكم، ومجتمعاتكم، ومهنكم - من يقودون الحوار حول الحفاظ على المياه، والتكيف مع تغير المناخ، والابتكار".
وكانت السفيرة الأوروبية قد استهلت كلمتها بالتعبير - باللغة العربية- عن سعادتها
بالتواجد في الاسكندرية التى وصفتها بانها "المدينة الجميلة التى تحمل تاريخا عريقاً وثقافةً غنيةً و تاريخ مشترك يربط ما بين مصر و أوروبا". .. مستشهدة بأغنية النجمة المصرية العالمية داليدا " إسكندرية أحسن ناس"، وبأغنية المطربة فيروز "شط اسكندرية".