زيارة ترامب للسعودية وقطر والإمارات نقطة تحول

خالد عمر يوسف

مثلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وقطر والإمارات نقطة تحول رئيسية في معادلات الإقليم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مدشنة عهداً جديداً يعلي من راية السلم وإنهاء النزاعات، ويستبدل ذلك بمعادلة جديدة قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية والتركيز على مستقبل مزدهر ومتطور يعود بالفائدة على المنطقة وشعوبها.

تقع السعودية والإمارات وقطر في إقليم ملتهب تحيط به النزاعات منذ عقود عديدة شهدت تحولات مهولة. يقود هذه البلدان جيل جديد من القادة الذين مزجوا ما بين الحكمة التقليدية الموروثة من أسرهم الحاكمة، وما بين الفهم العميق للمشهد الجيوسياسي ومتطلبات التطور والتحديث اللازمة لنقل بلدانهم للمواكبة مع عصر سريع في تغييراته، وكيفية تكييف أوضاعهم الداخلية وموارد بلدانهم بشكل يستوعب المعادلات الاقتصادية والأمنية والسياسية من حولهم، لذا فإن نموذج الشراكات التي أسستها هذه الزيارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون له أثر عميق على التحولات التي ستحدث مستقبلاً في الإقليم، تستبدل لغة النزاعات بلغة التعاون والتكامل والازدهار وهو ما سيعود بالخير على شعوب المنطقة بأسرها.

كم كنا نتمنى أن يكون سوداننا الحبيب في وضع غير الذي يعيشه اليوم ليحصد ثمرات هذا التحول عبر التكامل والتعاون البناء، ولكن في ذات الوقت الذي كان جيراننا يحتفون فيه بالوصول للفضاء والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، أظلمت سماء بلادنا بلغة الموت والخراب و”البل” فبئس الطالب والمطلوب.

حبا الله السودان بكل مقومات النمو والتطور وافتقر شيئاً رئيسياً هو الحكم الرشيد الذي يوحد البلاد وأهلها ويضع مصلحة الشعب فوق مصالح القادة، كما ابتلي بحكم نظام شمولي إرهابي دام لثلاثة عقود، قسم البلاد وزرع كل عوامل الضعف في تكوينها وحين رغب الشعب في التغيير، فجر في وجهه كل التناقضات التي خلقها داخلياً وخارجياً، رغبة في التشبث بسلطة لا هدف منها سوى مصالح ضيقة تتناقض جوهرياً مع كل مقومات النماء والتطور.

يمكننا كسودانيين أن نخرج بلادنا من هذه الهوة العميقة التي سقطت فيها. يمكننا استبدال الصراع بالتعاون، والحرب بالبناء، والنزاع بالحوار.

يمكننا أن نشيد دولة عظيمة تحول تعددها لقوة، وموقعها لجسر للتعاون، ومواردها لثراء لشعبها وتكامل مع محيطها، نزود عن بلادنا سوياً من كل خطر خارجي ونمتنع عن أن نكون مصدر تهديد سلبي لأي جهة من حولنا.

هذا كله ممكن ليس بعد عقود بل اليوم والآن، متى ما حكمنا صوت الحكمة والعقل، ووعينا الدرس الرئيسي وهو أن الأوطان لا تبنى بالحروب والتطرف بل بالحكم الرشيد والتعقل، الذي ينهض على قاعدة التراضي الشعبي لا الهيمنة القسرية.

الوسومالإمارات الرئيس الأمريكي السعودية السودان خالد عمر يوسف دونالد ترامب قطر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإمارات الرئيس الأمريكي السعودية السودان خالد عمر يوسف دونالد ترامب قطر

إقرأ أيضاً:

ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟

أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.

الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.

وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.

وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم

جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء

مقالات مشابهة

  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • الخارجية القطرية: إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا نقطة تحول تاريخية
  • نقطة تحول أم إجراء مؤقت؟ قرار ترامب برفع العقوبات يثير التساؤلات بسوريا
  • أمين سر دفاع النواب: «ثورة 30 يونيو» نقطة تحول جوهرية غيرت مسار الدولة نحو الأفضل
  • الزراعة: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية.. و4 ملايين فدان تضاف للرقعة الزراعية
  • وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • «رئيس حزب المصريين الأحرار»: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في الحياة السياسية والاجتماعية
  • مستقبل وطن: 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الأمة