رئيس صحة الشيوخ: جهود الدولة لتطوير التنمية البشرية ارتقاء بحياة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
صرح النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبد الغفار، يعد نقطة فارقة في مسيرة تطوير منظومة التنمية البشرية وقطاع الصحة في مصر، مشيدًا بالخطط والمشروعات القومية التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن المشروع القومي لبناء الإنسان يُعد خطوة استراتيجية، حيث يشمل زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل بشكل متميز.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، موضحًا انخفاض معدل الزيادة السكانية إلى 1.34% في عام 2025 مقارنة بـ 1.4% في 2024، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح السياسات السكانية.
المشروعات القوميةوأضاف الدكتور حسين خضير. أن المشروعات القومية في قطاع الصحة تمثل نقلة نوعية، حيث تشمل تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ 11.7 مليار جنيه، مع إضافة 2649 سريرًا طبيًا وتجهيزات طبية حديثة تشمل أسرّة رعاية مركزة، حضانات، غرف عمليات، وماكينات غسيل كلوي، ما يسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وتابع رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، قائلاً: خطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن تطوير 11 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديدًا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية في مختلف المحافظات، بتكلفة تصل إلى 115 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ هذه المشروعات.
ولفت النائب، إلى أهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، موضحًا استعراض وزير الصحة خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تواكب رؤية مصر 2030، بما في ذلك إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية.
واختتم الدكتور حسين خضير تصريحه، بالتأكيد على أن هذه الجهود المتواصلة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية برفع جودة الحياة للمواطنين، وحرصها على بناء منظومة متكاملة للتنمية البشرية والصحة، تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة لمصر في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الشيوخ حسين خضير الصحة المجلس حسین خضیر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.