برلماني يشيد بالمشروعات القومية لبناء الإنسان
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبد الغفار، يعد نقطة فارقة في مسيرة تطوير منظومة التنمية البشرية وقطاع الصحة في مصر.
وأشاد بالخطط والمشروعات القومية التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار إلى أن المشروع القومي لبناء الإنسان يُعد خطوة استراتيجية، حيث يشمل زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل بشكل متميز.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، موضحًا انخفاض معدل الزيادة السكانية إلى 1.34% في عام 2025 مقارنة بـ 1.4% في 2024، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح السياسات السكانية.
وأضاف أن المشروعات القومية في قطاع الصحة تمثل نقلة نوعية، حيث تشمل تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ 11.7 مليار جنيه، مع إضافة 2649 سريرًا طبيًا وتجهيزات طبية حديثة تشمل أسرّة رعاية مركزة، حضانات، غرف عمليات، وماكينات غسيل كلوي، ما يسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وتابع رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، قائلاً: خطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن تطوير 11 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديدًا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية في مختلف المحافظات، بتكلفة تصل إلى 115 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ هذه المشروعات. ولفت النائب، إلى أهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، موضحًا استعراض وزير الصحة خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تواكب رؤية مصر 2030، بما في ذلك إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية. واختتم الدكتور حسين خضير تصريحه، بالتأكيد على أن هذه الجهود المتواصلة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية برفع جودة الحياة للمواطنين، وحرصها على بناء منظومة متكاملة للتنمية البشرية والصحة، تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة لمصر في كافة المجالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الحكومة
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية