مصرف سوريا المركزي: نستكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقاً
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مصرف سوريا المركزي استكمال طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقا وفق المعايير المعتمدة، نافياً صحة الأنباء المتداولة حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.
وقال المصرف في بيان اليوم: “حرصاً على الشفافية، وتوضيحاً لما يُتَداول عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نوضح أنه وفي إطار الخطط الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، تُستَكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وذلك وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة”.
وأضاف المصرف: “فيما يتعلق بما يُنشَر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سوريا المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة”.
وأكد المصرف حرصه الدائم على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سوريا تخطط لوقف طباعة عملتها في روسيا
أفادت وكالة رويترز بأن السلطات السورية تخطط لوقف طباعة الليرة السورية في روسيا.
وفي وقت سابق؛ أعلن مصرف سوريا المركزي بأن دمشق استقبلت مبالغ مالية كثيرة من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي.
وفي يناير الماضي، وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويُشار الي المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي