لأول مرة.. الكشف عن تسجيل صوتي لـ العندليب يتحدث فيه عن علاقته بـ سعاد حسني
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تجددت مؤخرا قصة زواج عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني، فبعد ما كشفت أسرة عبد الحليم حافظ عن وثيقة بخط يد سعاد حسني لـ عبد الحليم حافظ تكشف عن طبيعة العلاقة بينها وبين عبد الحليم حافظ.
وكشف محمد شبانة، نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، حقيقة ما تم تداوله عن زواج العندليب عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يستند إلى أي حقيقة.
وقال "شبانة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2: «عمرنا ما قلنا إن سعاد وحليم اتجوزوا، بالعكس أسرتها هي اللي قالت كده، وسعاد طول حياتها لم تتحدث عن سيرة هذا الزواج، والكلام ده بدأ يطلع بعد وفاتها، وده كان بعد 17 سنة من وفاة عمي».
وأشار إلى أن عبد الحليم كان يُكن مشاعر حب حقيقية لسعاد حسني، مضيفا: «أيوه عمي عبد الحليم كان بيحبها، بس متجوزهاش، وهو قال قبل كده إن الجواز مش حب بس، فيه حاجات تانية، والتسجيل اللي قال فيه الكلام ده هينزل قريب».
اقرأ أيضاًماذا يفعل الحاج إذا فسد وضوءه أثناء الطواف أو السعي؟.. فيديو
بعد ارتفاع درجات الحرارة.. متى يبدأ فصل الصيف 2025؟
هل يجوز اقتراض أموال لأداء فريضة الحج؟.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الحليم حافظ سعاد حسني عبد الحليم وسعاد حسني نجل شقيق عبد الحليم عبد الحلیم حافظ سعاد حسنی
إقرأ أيضاً:
الشيخ الخثلان: زواج المرأة دون موافقة وليها باطل شرعًا .. فيديو
الرياض
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن الزواج دون وجود وليّ شرعي يُعد باطلًا في أغلب أقوال العلماء، مشيرًا إلى أن موافقة الولي تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد النكاح.
وأوضح الخثلان أن الولاية في الزواج ليست أمرًا اختياريًا، بل شرط شرعي منصوص عليه، ومتى ما تم العقد دون وليّ، فإن العقد يكون غير صحيح، ويُشترط إعادة إجرائه وفق الضوابط الشرعية، بحضور الولي وشاهدين عدلين.
وأضاف أن ترتيب الأولياء في النكاح يبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالأخ، ثم العم، وهكذا من العصبة، مؤكدًا أن النساء من الأقارب، كالأم أو الأخت، لا تصح ولايتهن في هذا السياق.
وعند سؤاله عن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي، أفاد الشيخ بأنه لا يجوز للمرأة الزواج دون إذنه، إلا في حال وجود مانع شرعي يسقط أهليته، كأن يكون صغيرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو ما يُعرف بـ”المُعَضِّل” الذي يرفض تزويج موليته دون مبرر.
وفي هذه الحالات، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العصبة، وإذا تعذر ذلك، فإن القضاء يتولى أمر الولاية ويُزوِّج المرأة في حال ثبوت كفاءَة الخاطب ورغبتها فيه.
واختتم الشيخ الخثلان بالتأكيد على أن العقود التي تُجرى دون وليّ شرعي تُعد غير صحيحة شرعًا، وتوجب إعادة العقد بطريقة صحيحة، حفاظًا على مقاصد الشريعة وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/iXWES_Hmgp3HCEPU.mp4