رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال: البريكس يسهل على مصر التعاملات التجارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن انضمام مصر إلى تكتل مجموعة البريكس سيمنحها متنفساً جديدا في تنويع مصادر العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي بالإضافة إلى فرصة مصر في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستفادة من قوتها محلياً وإقليمياً.
وأوضح سعد الدين بأن هذا الانضمام خطوة على الطريق الصحيح يجب أن يعقبها الحرص الشديد على زيادة الإنتاج المحلى وتوفير السلع التصديرية المصرية إلى الأسواق العالمية وخاصة دور تحالف البريكس حيث أن الصناعة والتصدير هما الحل الجذرى للأزمات الاقتصادية التي تعانى منها مصر وإيجاد بديل احتياطي للدولار الأمريكي.
مؤكدا بأن الموافقة على انضمام مصر إلى المجموعة هو مؤشر كبيرة على قوة تأثير مصر محليا وإقليمياً وبمثابة شهادة ثقة كبيرة في قوة وثقل مصر اقتصادياً وسياسياً.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال مجموعة البريكس تستحوز على حصة كبيرة من الواردات المصرية مطالباً بأن تتوجه خريطة الصناعة المصرية في أسرع وقت إلى دراسة احتياجات مجموعة البريكس من السلع من الممكن أن يتم تصنيعها في مصر والإستحواز على نسب أكبر من هذه الأسواق حتى تتخلص مصر سريعاً من هيمنة الدولار الأمريكي والإستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها تكتل البريكس مستقبلاً فى توسيع سبل التسويق وآيات الدفع بالعملات الجديدة على حساب الدولار.
يُذكر أن مصر خلال السنوات الماضية بدأت في توسيع دائرة علاقاتها مع دول روسيا والصين وتم تدشين منطقة صناعية روسية في محافظة بورسعيد، كما أن الصين لديها منطقة صناعية كاملة في منطقة العين السخنة، وكل ذلك خطوات يجب البناء عليها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
مجموعة البريكس Brics هي تكتل اقتصادي قائم في 5 دول ويرمز للحرف الأول لكل منها وهم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وتمثل هذه الدول قوة اقتصادية تتحكم في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وعدد سكات يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم.
Sent from Yahoo Mail on Android
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز المسال البريكس الدولار الاستثمارات مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
متابعة رئيس جمعية حقوقية بالداخلة في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال
زنقة20| علي التومي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة في حالة إعتقال، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر جرى تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.
ووفق نفس المصادر، فإن القضية تتعلق بشكايات تقدم بها عدد من الضحايا، تتهم المسؤول الحقوقي بـ”استغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها للإيقاع بأشخاص مقابل وعود وهمية ذات طابع اجتماعي وقانوني”.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي للكشف عن ملابسات القضية وتحديد باقي الأطراف المحتملة المتورطة فيها.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية على محاربة كل أشكال النصب باسم العمل الجمعوي والحقوقي، والحرص على صون ثقة المواطنين في منظمات المجتمع المدني.