هيئة المواصفات والمقاييس تتلف سلع وبضائع مخالفة في الحديدة وصعدة وعفار
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وأوضحت الهيئة أنها أتلفت في محافظة صعدة كمية عصير بنكهة التوت مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث ارتفاع اللون الاصطناعي الكارموزين "122".
وأشار البيان إلى أنه تم في مركز رقابة عفار إتلاف مسدسات بلاستيكية ذات طلقات هلامية مائية بسبب أنها صنعت في الكيان الغاصب "صنع في إسرائيل" على القطع ومدون على الباكت صنع في الصين ويُعد ذلك مخالفًا للتشريعات والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأفاد بأنه تم في محافظة الحديدة، إتلاف كمية دجاج مجمّد بدون أحشاء مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود دماء بالمنتج وكذا قطع غيار سيارات مستخدم "هوبات+ علب سكان + علب بريك"، بسبب أنها من المنتجات المحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم "481" لسنة 2009م.
كما تم إتلاف آلات طابعة يدوية بسبب أنها تستخدم في تزوير طباعة تاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم دفعة المنتج يدويًا وإتلاف توصيلات كهربائية +افياش "مقابس" غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم وجود غوالق حماية، والمقابس متعددة الفتحات والبنان ليس من النحاس وإتلاف محابس غاز مخالفة للمواصفة القياسية اليمنية المعتمدة كونها من المنتجات الممنوع استيرادها في الحديدة.
وأكد البيان أن الإتلاف تم بالتعاون مع مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأهاب البيان بالجميع التعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بما يسهم تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام، مؤكدًا أن الهيئة لن تتساهل في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء”: ضبط 996 منشأة مخالفة
واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها الرقابية في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2025م، ونفّذت “5,912” جولة رصد وتقصٍ نتج عنها ضبط “996” منشأة مخالفة من أصل “4,307” منشآت تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة؛ وإغلاق “136” منشأة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى إيقاف “127” خط إنتاج وضبط وتحريز “1,750” صنفًا من المنتجات, وذلك ضمن مساعي الهيئة للتحقق من امتثال المنشآت الخاضعة لرقابتها للأنظمة واللوائح المعتمدة وتحقيق أعلى درجات الجودة للمنتجات المتداولة في الأسواق.
وتمكنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة خلال هذه الجولات من ضبط منشأة غذائية مخالفة عُثر فيها على مواد أولية مجهولة المصدر، وتشغيل عدد من العاملين غير الحاملين للشهادات الصحية وعدم وجود نظام تتبع، إلى جانب عدم مراعاة منع التلوث الخلطي مما استدعى إغلاق المنشأة من قِبل الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وضُبطت عدة مستودعات غير مرخصة تقوم بتخزين منتجات طبية منتهية الصلاحية بطريقة غير نظامية، وفي ظروف مخالفة لمتطلبات النقل والتخزين للمنتجات الطبية, وتم على الفور ضبط “313,789” منتجًا، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة والسليمة.
اقرأ أيضاًUncategorizedبرعاية آل عزيز انعقاد اللقاء التأسيسي الأول لمجتمع “ثراء” بمحافظة تنومة
وفي متابعة أخرى ضمن الفترة ذاتها، ضبطت الهيئة مصنع أغذية ارتكب عددًا من المخالفات تمثلت في عدم الحصول على شهادة الجودة “الهاسب” وتكدس اللحوم في ثلاجات تجميد المواد الخام وظهور علامات فساد على بعض اللحوم المعتّقة، بالإضافة إلى عدم مطابقة تاريخ الإنتاج الخارجي مع تاريخ الإنتاج على المنتج، والتدني الملحوظ للنظافة داخل المنشأة، وعدم حمل بعض العمال للشهادات الصحية, ونتيجةً لذلك ضبطت الفرق الرقابية كمية قدرها “2,000” كيلوجرام من المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها, وتتابع الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع.
وضمن إطار العمليات الرقابية، لاحظت الفرق أثناء جولة مشتركة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عددًا من المخالفات بحق مصنع تحت الإنشاء، من أبرزها عدم وجود ترخيص من “الغذاء والدواء” وغياب تام لأنظمة سلامة الغذاء ووجود ممارسات تصنيع وخطوط إنتاج مخالفة لاشتراطات إنتاج الأغذية، وعدة تجاوزات تؤثر على السلامة والجودة, مما استدعى إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وسحب المنتجات احترازيًا لحين صدور نتائج التحليل للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها باللوائح والأنظمة المعتمدة، مؤكدة استمرار جهودها في ضبط المخالفين، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات رادعة حيال أي مخالفة أو إهمال من شأنه أن يضر بالمستهلك والصحة العامة للمجتمع, مثمنة الالتزام الملحوظ من قبل العديد من المنشآت الخاضعة لرقابتها, داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الرقم الموحد “19999”.