أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
المناطق_واس
رأس صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة، اجتماعَ محافظي المحافظات، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمحسن بن نايف بن حميد.
وأكد سموه في مستهل الاجتماع أهميةَ متابعة الخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المنطقة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التي اعتمدتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- ضمن رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة رصد التحديات التي قد تُعيق سير هذه المشاريع، والعمل على معالجتها أولًا بأول, لضمان الاستفادة المثلى من المشاريع الجاري تنفيذها، وتلبية الاحتياجات التنموية لكل محافظة.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ خطط المجالس المحلية، ووجّه سمو أمير المنطقة برفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز والمقترحات التطويرية، مؤكدًا في هذا السياق أهميةَ قياس أثر تلك الخطط ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات الحكومية، والتفاعل البنّاء مع مختلف شرائح المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وتناول الاجتماع مبادرة “إحياء الحرف اليدوية التقليدية” في محافظات المنطقة، التي تهدف إلى حفظ التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال دعم الحرفيين المحليين، وتهيئة البيئة المناسبة لنقل المعارف والمهارات الحرفية إلى الأجيال القادمة.
وفي ختام الاجتماع استُعرض عدد من التقارير المرتبطة بالأداء التنموي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف