طارق الحوسني: المرأة الإماراتية شريك فاعل في برامج وخطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن إن ما حققته المرأة الإمارتية خلال مسيرة تمكينها الحافلة بالإنجازات والنجاحات، يؤكد تفوقها ودورها الريادي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة المستدامة، حيث عززت المرأة الإماراتية حضورها لتصبح شريكاً فاعلاً في برامج وخطط التنمية منذ تأسيس الدولة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والمتابعة الحثيثة من
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في الإمارات ورسم الاستراتيجيات لمواصلة الارتقاء بقدراتها وتزويدها بالإمكانيات التي تسهم في دفع إنجازاتها نحو المراكز العالمية.
وأضاف الحوسني في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أنه بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، نؤمن في “مجلس التوزان” بالدور الحيوي للمرأة الإماراتية ونسعى لخلق الفرص اللازمة لتعزيز مشاركتها الفعالة وتوفير أفضل الإمكانات لتطوير قدراتها وتوظيفها بالصورة الأمثل لتحقيق الريادة في مجال العمل وتطوره بانتهاج ثقافة التميز والإبداع. وأكد الحوسني الحرص على دعم الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات من خلال تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في كافة المشاريع التطويرية والمبادرات المستقبلية لصنع نموذج على أتم الجاهزية ليؤدي دوراً مهماً في صياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات والملامح المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.