الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
. تفاصيل
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب النظام الضريبي
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل