عبد العاطي: مصر تنتهج مبدأ الاتزان الاستراتيجي في إدارة علاقتها الخارجية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تتبنى مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في سياستها الخارجية، وترتكز في علاقاتها الدولية على احترام القانون الدولي وتعزيز مبدأ الدولة الوطنية، مع رفض الانخراط في أي تحالفات سياسية أو عسكرية.
وأوضح عبد العاطي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العالم يعيش حالة من الاستقطاب، في ظل ما يشهده النظام الدولي من اضطراب، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة هيكلته وضمان تطبيق القانون الدولي بشكل عادل على الجميع، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وأشار إلى أن مصر تقيم علاقات استراتيجية مع عدد من القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها قوة عالمية كبرى، في مقابل مصر كقوة إقليمية ذات ثقل. كما لفت إلى وجود شراكات وتفاهمات استراتيجية قائمة مع كل من روسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند.
وشدد على أن القاهرة تسعى لتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية، بما يحفظ مصالحها الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي الاتزان الاستراتيجي القانون الدولي عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا
دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدةlist 2 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنend of listوسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع".
وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.
وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم".
وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات".
إعلانوأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر".
وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا".
واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.