العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدةlist 2 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنend of listوسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع".
وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.
وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم".
وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات".
إعلانوأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر".
وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا".
واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تقرر حظر منظمة العفو الدولية بسبب أوكرانيا.. غير مرغوب فيها
كشفت النيابة العامة في روسيا، الاثنين، قرارها حظر منظمة العفو الدولية "أمنستي" المعنية بحقوق الإنسان بعد تصنيفها على أنها "منظمة غير مرغوب فيها" في البلاد.
وقالت النيابة العامة، إنها "قررت اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية"، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأضافت في بيان صادر عن مكتبها الصحفي، أن نشطاء المنظمة "يبذلون منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، مع محاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، والدعوة إلى زيادة التمويل لنظام كييف، والإصرار على فرض العزلة السياسية والاقتصادية على روسيا".
واعتبرت النيابة العامة الروسية، أن أعضاء المنظمة الحقوقية "يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب"، على حد قولها.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تأسست عام 1961، وتتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على من تعتبرهم سجناء رأي.
وتقوم السلطات الروسية بانتظام بإدراج منظمات ضمن قائمة “غير مرغوب فيها”، بدعوى أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، حسب وكالة رويترز.
ويواجه المواطنون الروس الذين يتعاونون مع هذه المنظمات أو يقدمون لها الدعم المالي عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
وتشمل قائمة المنظمات المحظورة في روسيا إذاعة "أوروبا الحرة"، التي تتلقى تمويلا من الحكومة الأمريكية، إضافة إلى منظمة "السلام الأخضر" (غرينبيس) الدولية المعنية بحماية البيئة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات