العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدةlist 2 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنend of list

وسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع".

وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.

وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم".

وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات".

إعلان

وأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر".

وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف".

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار (أسوشيتد برس)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا".

واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.

المصدر: الجزيرة