وزيرة الخارجية الأسترالية: التهجير القسري للفلسطينيين بغزة ينتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، إننا نشعر بالأسف والصدمة إزاء التقارير الأممية بشأن المخاطر على الرضع والأطفال في غزة، وننضم إلى شركائنا الدوليين في دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.
.ــل في غزة بالسلاح والجوع.. وتحركات دولية غير مسبوقة تضغط على إسرائيل
وأضافت خلال خبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعداتنا المخصصة لدعم المدنيين في غزة، وندين تصريحات حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون الكارثة.
وتابعت: نؤكد معارضتنا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.
ولفتت إلى أننا نعمل مع شركائنا للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين في غزة، وننسق مع شركائنا لمعاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الأسترالية غزة القاهرة الإخبارية نتنياهو التهجير القسري قطاع غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.