الحديد والصلب تعتمد حساب التصفية بفائض 844 مليون جنيه خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أعلنت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية"تحت التصفية" التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن اعتماد المركز المالي وحساب التصفية للنصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2024.
وأضافت شركة الحديد والصلب أن حساب التصفية حقق فاض قدره 844.31 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأصدرت عمومية الحديد والصلب عدة توصيات منها:
- الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة مع وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضيها وتقنين وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة.
-يتعين على الشركة سرعة تحديد وانهاء الموقف الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
-سرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من السكة الحديد وشركة الكهرباء وشركة بتروتريد.
-يجب على الشركة سرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.
- يتعين على المصفى سرعة الانتهاء من أعمال التصفية طبقًا للمواعيد المحددة لذلك.
وكانت الحديد والصلب المصرية، قالت إن فائض التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 844 مليون جنيه، وسجلت إيرادات بقيمة 896 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.
تصفية الشركة
وفي يناير 2021، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة الحديد والصلب وزارة قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية مصلحة الضرائب الحدید والصلب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 100 ألف جنيه لشخص اخترق حساب آخر على السوشيال ميديا ونشر صورا مسيئة
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا بالسجن لمدة سنتين مع ايقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على متهم من مدينة طنطا، بعد إدانته باختراق حساب شخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يُعد مخالفًا للآداب العامة، في واقعة وصفت بـ”التشهير الإلكتروني المتعمد”.
وقد صدر الحكم استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتحديدًا بالاستناد إلى المواد (2)، (18 فقرة أولى)، (24)، (25)، و(26)، التي تفرض عقوبات مشددة على جرائم اختراق الحسابات الإلكترونية، وإنشاء حسابات مزيفة، ونشر محتوى مسيء أو صور دون إذن مسبق، والتعدي على الخصوصية أو التشهير بالآخرين.
وقال المحامي عمرو العماد، كشفت التحقيقات التي باشرتها وحدة مباحث الإنترنت عن أن الجاني استخدم جهازه الشخصي لاختراق الحساب الإلكتروني للضحية، وقام بنشر محتوى غير لائق بهدف التشهير، حيث تم تتبّع عنوان الـIP وتحديد البصمة الرقمية للجهاز المستخدم، ما أكد تورط المتهم في الواقعة.
مشاركة
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن