المشاط تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور/ عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية.
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.
كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لعام 2025، خاصة على صعيد تحسن خدمات الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لسد فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات خاصة على صعيد التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
كما عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الوازرة إلى إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعمل على المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال وضع مستهدفات واضحة، تُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتُحقق مرونة الاقتصاد المصري، تركيزًا على قطاعات رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.
وثمّنت "المشاط"، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الامم المتحدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تجدد الدعوة لحظر السلاح الكيميائي
حث الأمين العام للأمم المتحدة الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ..
التغيير: الخرطوم
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة يوم ضحايا الحرب الكيميائية إلى تجديد الالتزام العالمي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار عبر رسالة بثتها منصات الأمم المتحدة الأحد إلى أنّ العام 2025 يصادف الذكرى المائة لتوقيع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام هذه الأسلحة عقب ما خلّفته الحرب العالمية الأولى من آثار مروّعة.
وقال الأمين العام إن العالم شهد منذ ذلك الحين تقدّمًا مهمًا، أبرزُه دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيّز التنفيذ واتساع نطاق عضويتها لتصبح شبه عالمية.
لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ العمل لم يكتمل بعد، في ظل استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية وظهور مخاطر جديدة نتيجة التطوّر العلمي والتقني الذي قد يجعل إنتاجها واستخدامها أكثر سهولة.
وحث الأمين العام الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ.
وتعود جذور حظر الأسلحة الكيميائية إلى الحرب العالمية الأولى (1914–1918)، حيث شهد العالم أول استخدام واسع لهذه الأسلحة وما خلفته من آثار مروعة على الجنود والمدنيين على حد سواء.
وكاستجابةً لذلك، أبرم المجتمع الدولي بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام الغازات السامة والبيولوجية في الحروب، وكان خطوة أولى مهمة نحو تنظيم هذا المجال ضمن القانون الدولي الإنساني.
تقدموعلى مدار العقود التالية، تم إحراز تقدم ملموس، أبرزُه اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وحققت شبه انضمام عالمي للدول الأعضاء، مع إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمراقبة التنفيذ والتدمير الآمن للمخزونات الكيميائية.
ورغم ذلك، استمر استخدام الأسلحة الكيميائية في نزاعات محددة، بينما يُمثل التطور العلمي والتقني تحديًا جديدًا أمام المجتمع الدولي لضمان منع الانتشار والاستخدام غير المشروع لهذه الأسلحة.
والسبت كشفت قناة فرانس 24، استنادًا إلى وثائق حصرية ومقاطع فيديو تمكّن فريق برنامج “مراقبون” من التحقق من صحتها، عن استخدام غاز الكلور، المخصص عادة لمعالجة مياه الشرب، كسلاح كيميائي بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية شمالي العاصمة الخرطوم، وذلك خلال يومي 5 و13 سبتمبر 2024.
وبحسب التقرير الذي أجرته القناة فإن الجيش السوداني هو الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك طائرات عسكرية قادرة على تنفيذ مثل هذه الغارات، ما يعزز مؤشر الاتهام.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2025 حربًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح واسع للسكان، وتعطيل التجارة الداخلية والخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع، خصوصًا في دارفور وكردفان والولاية الشمالية.
الوسومالأمم المتجدة حرب الجيش والدعم السريع حظر الأسلحة الكيميائية
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية