7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النواب
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العلاوة الدورية علاوة خاصة القطاع العام قطاع الأعمال العام بقانون الخدمة المدنیة العلاوة الدوریة
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:
1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية:
ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
2-بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:
ـ أمر الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
ـ إعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحًّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
3-بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:
- أمر الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ـ وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
4-بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات