الصين تخطط لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في نيجيريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلنت الصين، أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم، عن اعتزامها إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في نيجيريا، في خطوة تعد دفعة قوية لطموحات نيجيريا الصناعية، كما تجسد الحضور المتزايد لبكين داخل أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا.
وذكرت منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا أن السفير الصيني لدى نيجيريا يو دونجهاي، كشف عن هذا التوجه خلال لقائه مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري ديلي ألاكي بأبوجا.
وخلال اللقاء، أكد السفير الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال استغلال الثروات المعدنية الصلبة، والتي تعد عنصرا أساسيا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو من شأنه دفع عجلة النمو الصناعي في نيجيريا.
وأوضح «دونجهاي»، أن الصين تعتبر نيجيريا شريكا محوريا في استراتيجيتها الخارجية، مشيرا إلى الاجتماع الأخير بين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ونظيره الصيني شي جين بينج، والذي أسفر عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين.
ومن جانبه.. قال ألاكي، إن الحكومة النيجيرية منحت الضوء الأخضر للصين لتأسيس مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في نيجيريا.. مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على الاستثمارات الأجنبية.
ودعا ألاكي، السفير الصيني إلى تشجيع الشركات الصينية على تنفيذ استثمارات شاملة في نيجيريا، تمتد من مراحل الاستخراج إلى التصنيع والمعالجة محليا، وفقا لما نقلته المنصة.
وقال: لسنوات، تم تصدير ثرواتنا المعدنية الخام لدعم التصنيع في الخارج، وقد حان الوقت لتغيير ذلك.. نحن الآن نعطي الأولوية للمعالجة المحلية لدفع عجلة التنمية في نيجيريا.
وأضاف: على سبيل المثال، وبفضل وفرة معدن الليثيوم، نريد أن نرى تصنيعا محليا للسيارات الكهربائية وبطارياتها.. وتابع تجري حاليا خطط لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية ومشاريع صناعية أخرى في نيجيريا، حيث تشارك الشركات الصينية بالفعل بشكل عميق في قطاع التعدين، من الاستكشاف إلى المعالجة.
وأشار الوزير النيجيري إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق هذا التعاون، لا سيما بما يتماشى مع أولويات الرئيس تينوبو، وعلى رأسها تنويع الاقتصاد من خلال قطاع المعادن الصلبة.
ويأتي الإعلان عن مصنع السيارات الكهربائية في سياق موجة من الاستثمارات الصينية الكبرى في نيجيريا منذ بداية عام 2025.. ففي أبريل الماضي، وقع المجلس الوطني لتنمية صناعة السكر في نيجيريا اتفاقا بقيمة مليار دولار مع شركة سينوماك الصينية، لإنشاء منشأة كبرى لإنتاج قصب السكر ومعالجته.
وصرح الأمين التنفيذي للمجلس كمار بكرين لوكالة الأنباء النيجيرية (NAN) بأن هذه الاستثمارات ستحدث تحولا في قطاع السكر وتعزز النفوذ الاستراتيجي الصيني في البلاد.
كما شهد شهر فبراير الماضي إطلاق خط شحن بحري جديد يربط مدينة شنجهاي الصينية بمدينة لاجوس، بزمن عبور قياسي يبلغ 27 يوما.. وقد وصلت أول سفينة MV Great Cotonou إلى مرفأ PTML في لاجوس، وهو الأكبر من نوعه في غرب إفريقيا، ما يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في لوجستيات التجارة الإقليمية.
أما في يناير الماضي، فقد وافق بنك التنمية الصيني على منح قرض بقيمة 254.76 مليون دولار لتمويل مشروع سكة حديد في نيجيريا، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي.
اقرأ أيضاًالجامعة المصرية الصينية تشارك في إطلاق برنامج أفق أوروبا 2025
ارتفاع أسهم شركة CATL الصينية أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين نيجيريا مصنع سيارات كهربائية السیارات الکهربائیة للسیارات الکهربائیة الکهربائیة فی فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في المبيعات.. لماذا يتجه المصريون نحو السيارات الصينية؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية تحولًا جوهريا في توجهات المستهلكين نحو شراء السيارات، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة غير مسبوقة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نظيراتها اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية.
ووفقًا لأحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدّرت الصين قائمة مورّدي السيارات إلى مصر، حيث بلغت وارداتها 9.5 آلاف سيارة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بواردات قدرها 5.3 آلاف سيارة، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة مسجلة 4.4 آلاف سيارة، ثم السيارات الأوروبية بواردات بلغت 3.1 آلاف سيارة فقط.
وفي العام الماضي، وصل إجمالي مبيعات السيارات في مصر (بما في ذلك سيارات الملاكي والحافلات والشاحنات) إلى نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بواقع 81.4 ألف سيارة.
سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها 6.5 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تحول مؤقت أم مستدام؟يدفع هذا التحول الواضح في تفضيلات المستهلكين إلى تحليل العوامل التي تقف وراء إقبال المصريين المتزايد على العلامات الصينية، وتشمل هذه العوامل المحتملة تنافسية الأسعار الصينية والتطورات التقنية فيها.
إعلانفضلا عن ذلك، تثار أسئلة بشأن استدامة هذا الاتجاه: هل يعكس تحولا حقيقيا في ثقة المصريين بهذه العلامات أم هو استجابة مؤقتة لظروف اقتصادية طارئة؟ خصوصا في ضوء المخاوف حول الجودة والمنافسة الطويلة الأمد.
أكد السفير الصيني في القاهرة عبر منصة "إكس" أن انتشار السيارات الصينية في مصر أسهم في خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، مع ارتفاع مبيعاتها 33.6% خلال 2024.
وأرجع ذلك إلى توجه الشركات الصينية لإنشاء مصانع محلية مدعومة باستثمارات ضخمة في قطاع السيارات المصري.
يرى أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن "الصين أحرزت تقدما هائلا في صناعة السيارات، لتصبح رائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، متفوقة على شركات كبرى مثل تسلا، مما جعلها شريكا أساسيا للعديد من العلامات التجارية الدولية".
وبشأن مقارنة السيارات الصينية من حيث الجودة والموثوقية والتكنولوجيا بالسيارات اليابانية والأوروبية والكورية، أوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الصين لم تعد تعتمد على السعر كعنصر وحيد للمنافسة، بل أصبحت الجودة والتكنولوجيا والتصميم عوامل رئيسية في تفوقها، مما مكنها من إزاحة السيارات الكورية واليابانية من صدارة المبيعات في مصر.
وأكد أبو المجد أن وجود أكثر من 120 علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية وحدها يفرض هيمنتها ليس فقط في مصر بل في كثير من دول العالم. ونوّه إلى أن هذا التطور السريع يحسب للصناعة الصينية التي انتقلت من مرحلة التجربة إلى الثقة والمنافسة، بل تقدم مستويات رفاهية لا تتوفر في طرازات أخرى أغلى ثمنًا.
وفي ما يتعلق بخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار والصيانة، كشف المتحدث أن هذه المشكلات غالبا ما ترتبط بقوة الوكيل في السوق وليست بالضرورة مؤشرا على جودة السيارة نفسها، كما أن الصناعة الصينية لديها القدرة على التطور السريع وتلافي أي مشكلات قد تظهر، وهو أمر طبيعي في أي صناعة متنامية.
إعلان توطين صناعة السياراتدفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، بالتزامن مع المزايا التنافسية المصرية، الصين إلى التوجه نحو توطين صناعة سياراتها في مصر. وتقاطعت هذه الخطوة مع رغبة مصر في تعزيز التصنيع المحلي، وخفض الواردات، والتصدير، وقد كانت الشركات الصينية هي الأبرز في هذا التوجه.
وأطلقت مصر إستراتيجية في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستهدفة سوقًا تقدر بـ8 مليارات دولار خلال العقد القادم، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.
تشهد السوق المصرية حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي" وغيرها، بعضها ينتج محليا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وقد انعكس ذلك على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة كبيرة بلغت 75.6% في الربع الأول من 2025.
وفي إطار دعم التصنيع المحلي، خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه (الدولار يساوي 49.9 جنيها) لإستراتيجية توطين صناعة السيارات في موازنة 2024/2025، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45% بنهاية العام، وهو تحدّ في ظل الاعتماد الحالي الكبير على الاستيراد.
طرازات صينية متعددةتوقع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع أن "تواصل مبيعات السيارات الصينية في مصر والعالم نموها بشكل مطرد لأسباب عديدة تتعلق بذكاء الصانع الصيني في توفير طرازات متعددة من المركبات تلائم كل بلد، فضلا عن الأسعار التنافسية التي تطرح في الأسواق، والتصاميم المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة".
واستبعد أن يكون هذا التحول مؤقتا أو مرتبطا بالأسعار، وأكد في تصريحات للجزيرة نت أن المستهلك المصري تجاوز منطقة القلق من الصناعة الصينية بسبب التطور الكبير والسريع في صناعة السيارات والخيارات المتعددة التي توفرها الصين وتتناسب مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم.
إعلانولفت بلبع إلى أن الصين تحولت إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات وإنتاجها على مستوى العالم.
وفي إطار سعي مصر الدائم لتعزيز قدراتها الصناعية، أكد بلبع أن مشاركة الصين في إقامة مصانع لتصنيع السيارات تكتسب أهمية إستراتيجية قصوى، إذ تسهم في توفير فرص عمل وجلب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليص فاتورة الاستهلاك الباهظة.
وهذا التوجه، بحسب رئيس شعبة السيارات، بدأ يؤتي ثماره بالفعل خاصة مع تجاوز مبيعات التصنيع والتجميع المحلي 50% في المدة الأخيرة، وذلك يؤكد أن التعاون مع الصين يمثل رافدًا حيويا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المدى البعيد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها